Page 57

جلد پنجم ۵۲ کتاب الاقرار همه امامان ما رحمهم الله تعالی و اگر نوشته بود بر نفس خود دو کاغذ وثیقه را و در هر کاغذ وثیقه نوشته بود هزار درم را و شاهد گرفته بود بر آن لازم است بروی هر دو مال بهر حال و اختلاف کاغذ وثیقه بمنزله اختلاف سبب است و اگر نوشته نبود کاغذ وثیقه را ولیکن بمطلق اقرار کرده بود پس اگر اقرار اول او نزد غیر قاضی بود بحضور دو گواه و اقرار دوم او نزد قاضی بود لازم میشود بروی یکمال و همچنین حکم است اگر اقرار کرد اول نزد قاضی بعد ازان اقرار کرد در دیگر مجلس نزد غیر قاضی همچنین ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی و همچنین اگر اول اقرار کرد نزد قاضی و نوشت قاضی آن اقرار او را در دفتر خود و بعد ازان بازگردانید اقرار خود را نزد قاضی در دیگر مجلس و اقرار کرد بهزار درم و دعوی کرد طلب کننده حق هر دو مال را و دین دار دعوی کرد که هر دو مال یکی است معتبر قول دین دار است و اگر هر دو اقرار نزد غیر قاضی بود یا اقرار اول نزد قاضی بود و اقرار دوم نزد غیر قاضی بود پس اگر بر اقرار خود یک شاهد گرفته مجلس آنحال یکی است نزد همه علماء ما رح برابر است که این اقرار در یکجا باشد یا در دو جا و اگر با قرار اول خود یک شاهد گرفته بود و برا قرار دوم خود دو شاهد یا زیاده از ان در دیگر مجلس گرفته بود درینصورت آنمال یکی میشود وان اشهد علی اقراره الاول شاهدين واشهد علی اقراره الثاني في موطن اخر شاهدين فعند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى المال واحد سواء اشهد على اقراره الثانى الشاهدين الاولين أو غيرهما وعند ابي حنيفة رحمه الله عليه ان اشهد الشاهدين الاولين فالمال واحد وان شهد غيرهما يلزمه المالان ظاهرة هكذا ذكر الجصاص رحمه الله وذكر الجصاص رحمه الله على عكس هذا كذا في محيط السرخسي رعاير واگر بر اقرار اول خود دو شاهد را گرفته بود و بر اقرار دوم خود نیز دو شاهد گرفته بود در موضع دیگر پس نزد صاحبین رحمهم الله تعالی یکمال لازم است بروی برابرست که شاهد گرفته باشد