Page 341

جلد پنجم ۲۳۶ کتاب الاقرار همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی مرد کذلک لو اقر انه كان طلقها ثلثا فزتوجت قبل ان تنكح زوجا غيره وقالت هي ما طلقتني وتزوجت غيرك ودخل بي فانه يفرق بينهما وعليه نصف المهر لها قبل الدخول وجميع المهرونفقة العدة بعد الدخول (مبسوط) اگر اقرار کرد مردی که بدرستی سه طلاق کرده بودم این زن را و بعد ازان بنکاح گرفتم او را پیش از نکاح کردن بشوهر دیگر و انزن گفت که طلاق نکردی مرا تا گفت که بنکاح گرفتم دیگر شوهر را و دخول کرده با من و مرا طلاق کرد پس تفریق در میان ایشان جدائی کرده میشود و لازم میشود بر شوهر نصف مهر او اگر پیش از دخول بود و همه مهر و نفقه عدت لازم میشود اگر بعد از دخول بود مجهول النسب اذا اقربالرق الانسان وصدقه المقرله في اقراره صح وصار عبده ان كان قبل تاكده حريته بالقضاء اما بعد قضاء القاضي عليه بحره كامل او بالقصاص في الاطراف لا يصح اقراره بالرق بعد ذلك واذا صح اقراره بالرق فاحكامه بعبده في الجنايات والحدود احكام العبيد و تمامه في شرح المنظومة وفي المنتقى يصدق الا في خمسة زوجته ومكاتبه ومدبره وام ولده ومولى معتقه (اشباه) کسیکه نسب او نامعلوم بود اقرار کرد بملوکی خود برای انسانی و راستکوی کرد او را کسیکه اقرار برایش شده در اقرارش صحیح میشود اقرار او و ان کس غلام او میگردد اگر ان اقرار او پیش از محکم شدن ازادی او بود بحکم قاضی اما اگر اقرار او بعد از حکم قاضی بود که حکم کرده بود براه بحر کامل یا حکم کرده بود بقصاص کردن در اطراف و اعضا صحیح نمیشود اقرار او بغلامی بعد از ان حکم قاضی و وقتیکه صحیح شد اقرار او بغلامی پس احکام او بعد ازان در جنایتها و حدها احکام غلامان است و تمام اینحکم در شرح کتاب منظومه مذکور است و در کتاب منتقی ذکر کرده شده است که راستکوی کرده میشود در همه اقرارهای خود مگر در پنج چیز یکی در باره زن او که نکاح زنش نافذ است اگرچه بدون اذن ان کسی باشد که اقرار بغلامی برایش کرده ق عبده الله محمد یوسف بخط اتمامه رسید ۱۲