Page 336

جلد پنجم ۳۱ کتاب الاقرار ان شاء ضمن الذي كان في يديه وان شاء اخذ مثله من بيت المال فان اخذه من الغاصب يرجع في بيت المال وان كان وديعة فلا ضمان على المستودع في قول ابي يوسف رح وقال محمد رح هو عندي بمنزلة الغصب وان كان الذي في يديه المال وصيا في المال فلاضمان عليه يعوض صاحبه من بيت المال فان لم يأت صاب حيا وجاء ابنه فلا ضمان على الذي كان المال قبلة في شيء من ذلك ويعوض الابن من بيت المال كذا في مختصر الجامع الكبير مخنار للفتيا (عالمگیری) و اگر آن کسیکه در دست او مال بود گفت مرده را که اینمال تو مردیرا است که مرده است و گذاشته است وارثی در شک افطار کند قاضی و حکم بضامن میگیرد قاضی از آنکس که در دست او مال است پس اگر حاضر شد وارث آن مرده یا شخضیکه برایش وصیت کرده شده بود با نمال همان است که میگیرد آنمال را واگر حاضر شد بگیرد قاضی آنمال را و بیشکو د بیت المال پس اگر تقسیم کرده بود قاضی آنمال را در میان مسلمانان بعد ازان صاحب مال زنده آمده اصل آنمال دین بود بران دیندار که آن ذوالید است عوض داده شود بآن صاحب دین از بیت المال واگر آنمال را آن قاب غصب کرده شده بود پس صاحبمال را اختیار است اگر میخواهد بگیرد تاوان آنرا از ذوالید و اگر میخواهد بگیرد مانند آنرا از بیت المال و اگر تاوان گرفت از غصب کننده که ذوالید است رجوع کند غصب کننده بربیت المال و اگر اصل مال ودیعت بود نزد ذوالید پس تاوان نیست بر ودیعت گیرنده در قول امام ابو یوسف رح و گفته است امام محمدرح که ودیعت نزد من بمنزله حکم غصب است و اگر ذوالید وصی بود پیچ تا دا براو نیست و عوض آنرا بگیرد صاحب مال از بیت المال و اگر صاحب مال زنده نیامده آمد پسر او بیست تاوانی بر ذوالید و چیزی عوض بگیرد پسر او از بیت المال همچنین ذکر کرده شده است در کتاب مختصر جامع کبیر و كتاب مختا الباب الثانى والعشرون فی الاقرار بالقتل والجناية باب بیست و دوم ثابت است در بیان اقرار به قتل و جنایت