Page 320

جلد پنجم ۳۶۵ کتاب الاقرار که دو بار از ان در بروز از موضع ابموالند آورد و گفت که یکی از انبارها خاص مال من است و دیگر آن بضاعت فلان دیگر غیران شریک من است و شریک وی گفت که آن بارها همه از مال شرکت است پس در ینصورت همه آن بارها از شرکت است مگر اینکه آن بار که اقرار کرد که بضاعت است بر حصه خود وی از ان بار صادق میشود و بر حصه شریک وی صادق نمیشود و نیمه قیمت آن بار را تاوان میدهد برای صاحب بضاعت اگر آن نیمه را نصرت خود بغیر از حکم قاضی داد همچنین ذکر شده است در کتاب محیط سرخسی (م واذا قال فلان شريكي في هذا الدين الذي على فلان وقال المقر له انت اخذته بغير اذني ولم يكن بينى وبينك شركة فان كان المقر هو الذى باع المبيع فهو ضامن لنصف قيمة المتاع الا ان يثبت الاذن وهو ينكر الاذن فالقول قوله مع يمينه وان لم يكن في ذكر الحق انه باعد المتاع فقال له العبرانا ولكنا بعناه جميعا وكتب الصك باسمى فالقول قوله فان اراد المقر له ان يضمن الذي عليه الصك نصف قيمة المتاع وقال قبضت متاعي بغير اذني فقال عليه الصك ما اشتريت منك شيا باعنى المتاع الله الصك باسمه فلاضمان على لي المال الله في الصك بينة كما لو اقربه وحق المطالبة لمن باسمه الصك (محيط سرخسی) واگر شخصی گفت که فلان شریک من است در این دینیکه بر فلان است و آن کسیکه اقرار برایش شده گفت که تو دین داد ها اور بدون اجازه من و در میان من و تو شرکتی نبود دیده شود اگر اقرار کننده آن متاع فروش شده را فروخته بود پس در ینصورت وی تاوان دست نصف قیمت آن متاع را مگر ناوان در نسبت که بگوایان ثابت کند اجازه او را و حال انکه وی منکر است از ده مجانه را پس معتبر قول آن کسی است که منکر از اجازه است با سوگند شرع اگر در کاغذ یاد داشت حق چنین نبود که آن متاع را بر خرنده آن اقرار کننده فروخته و اقرار کننده گفت که من انترا نفروخته ام ولیکن هردوی ما انرا فروخته ایم برای خرنده و