Page 303

جلد پنجم ٢٦٨ كتاب الاقرار چیز لازم است بر وکیل و در صورت دو شريك بشر كتي عنان حکم چنین است که اگر اقرار کرد فروشنده از ایشان بعیبی و منکر شد شريك دیگرش از ان عیب رد کند آنرا خریده بر فروشنده و لازم میشود آنچیز بر هر دو شريك و همچنین اگر مضاربت کننده فروشنده بود و اقرار کرد بعیبی لازم میشود بر او و بر صاحب مال لوان رجلا اشترى من رجل سلعة وباعها من غيره فطعن فيها المشترى الاخر بعيب وردها على المشترى الاول ان ردها بغير قضاء لا يكون للمشترى الاول ان يخاصم بائعه في ذلك العيب ( عالمگیری ) وان ردها بقضاء قاض فهذا على وجوه ثلثة الاول اذا ردها با قراره بالعيب بان اقر بهذا العيب تم ابى القبول وقضى القاضي عليه بالرد واثره على وجهين ان لم يسبق منه جود هذا العيب قبل الاقرار بالعيب بان لم يقل قبل الاقرار بالعيب بعتها وما بها هذا العيب كان لو ان يخاصم بايعه ويرد عليه اذا قام البينة ان هذا العيب كان عند وقت الشراء وان سبق منه جحود هذا العيب صا قبل الاقرار بهذا العيب لا يكون له ان يخاصم بايعه (عالمگیری) اگر مردی از مردی خریده متاعی را و انرا بدیگری فروخت و خرنده دوم در ان طعن گفت بعیبی و رد کرد انرا بر خرنده اول دیده نشود اگر رد کرد انرا بغیر حکم قاضی نمیرسد خرنده اول را که با فروشنده خود دعوی کند در ان عیب و اگر رد کرد آنرا بحکم قاضی پس این مسلہ بر سه وجه است وجه اول اینکه خرنده دوم رد کرده باشد آن متاع را بر خرنده اول با قرار او بآن عیب چنانچه اقرار کرده باشد بهمین عیب و بعد از ان منع اورده باشد از قبول کردن انمتاع و حکم کرده باشد قاضی برا و برد کردن انمتاع و اینجهم بر دو گونہ ست اگر بصریح منکر نشده بود از ان عیب پیشتر از اقرار خود بآن عیب چنانچه پیش از اقرار خود بآن عیب اینچنین نگفته بود که فروخته بودم آنرا و نبود بان این عیب در نیصورت میرسد صحیح لو ان يخاصم بائیے ۲۳ دار المکاتب