Page 301

كتاب الاقرار قول فروشنده است و پارکی در حکم مانند سوختگی است و اگر در انجامه سوختگی دیگر بود بدون آن سوختگی اول و فروشنده گفت که فریفته بودم بتو این جامه را و این سوختگی دران بود و سوختگی دیگر دران نبود پس معتبر قول فروشنده است با سوگندش و لو كان البائع اثنين فاقر احدهما بعيب وجحد الاخر كان للمشترى ان يرده على المقر دون الاخر فان البايع واحدا و له شريك مفاوض فيجد البايع العيب اقر به شريكه كان للمشترى ان يرده وفي الحكم كا قرا رهما (مبسوط) و له الخيار انشاء رد على الشريك المقربا لعيب انشاء رد على البايع كذا في المحيط (عالمگیری) و ان كان الشريك شريك عنان لم يكن للمشترى ان يرده با قرار لا ن الاقر بالعبت حقه و الشركية فهو كا جنبى اخرا (سبوط) و اگر فروشنده دو کس بودند اقرار کرد یکی ایشان بعیبی و منکر شد از ان عیب دیگر ایشان درینصورت خرینده را میر سد که رد کند آنرا بر اقرار کننده نه بردیگر ایشان و اگر فروشنده یکی بود و او را شریکی بود به شرکی مفاوضه پس منکر شد فروشنده از ان عیب و اقرار کرد بآن عیب آن شریکش درینصورت خریده را میر سد که رد کند آن خریده شده را و اقرار آن شریک او در حکم مانند اقرار هردوی ایست راست و خریده را اختیار است اگر میخواهد رد کند آنرا بر شریک فروشنده که اقرار کننده است بعیب و اگر میخواهد رد کند انرا بر فروشنده همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و اگر ان شریک او شریک عنان بود در مصورت خریده را نمیر سد که رد کند آنرا باقرار آن شریک و كذلك المضياة اذا باع عبد من المضاربة فاقررب المال فيه بعيب المريكن للمشترى ان يرده على المضارب بذلك كذلك لو كان رب المال هو الله باع فاقر المضارب بالعيب (مبسوط) و همچنین اگر فروخت مضاربت کننده غلامی را از مال مضاربت و اقرار کرد حصاب مال دوران غلام بعیبی نیست مرخریده را اینکه رد کند انغلام را بر مضاربت کننده بسبب آن اقرار صاحب مال