Page 277

جلد پنجم ٢٣٢ کتاب الاقرار في ذلك فهى مدبرة لهما وان كذبه صاحبه في ذلك بمنزلة جارية بين رجلين دبرھا احدھما والحكم فيها ان عند ابى حنيفة رحمة الله عليه للشريك خيارات خمسة ان شاء دبر نصيبه وان شاء ترك نصيبه على حاله وان شاء ضمن المقر المدبر ان كان موسرا وان شاء استسعى الجارية ان كان المدبر معسرا وان شاء اعتق نصيبه فان ضمن المقر كانت الجارية نصفها مدبرة المقر والنصف الاخر موقوف تملك المقر يوما وتوقف يوما فان عاد الشريك الى تصديق المقر صارت مدبرة بينهما ورد على المقر ما اخذ الضمان وان لم يرجع الى تصديقه حتى مات احدھما لا مال له سوى الجارية فان مات المقر وصدقته الجارية فيما قال سعت في ثلثي نصف قيمتها لورثة المقر واما اذامات الجارية المقر فيها قال سعت في ثلثي قيمتها في ظاهر الرواية وان مات المنكر فان صدف الجارية المقر فيما اقر فانها تسعى للمقر فى جميع قيمتها وان كذبت الجارية المقر فيما اقرفانها تسعى للمقرة نصف قيمتها وذلك قيمة حصته ولم تسع في غير ذلك (عالمكيرى) کنیزی میان دو مرد مشترک بود یکی ایشان مقر شد که یک خود را گفت که مدبر کرده ایم آن کنیز را من هم یا گفت که مدبر کردی آن کنیز را تو و من یا گفت که مدبر کرده ایم او را هر دوی ما پس اگر راستگوی کرد او را شریک او درین قول او پس آن کنیز مدبره میشود هر دوی ایشانرا و اگر دروغگوی کرد او را شریک او درینصورت آن کنیز بمنزله آن کنیز مشترکه میگردد که میان دو شخص مشترک باشد و مدبره کند او را یکی ایشان و حکم درین صورت نزد امام ابو حنیفه رح آن ست که مر آن شریک را که مدبر نکرده ست او را اختیا های پنجگانه است اگر رضای او میشود حصه خود را مدبر کند و اگر رضای او میشود حصه خود را بر حال خود بگذارد و اگر رضای او میشود تاوان بگیرد از اقرار کننده به مدبر کردن اگر توانگر بود آن مدبر کننده و اگر توانگر