Page 244

جلد پنجم ۲۳۹ كتاب الاقرار کردن او و اولاد یکه در شکم او باشد در وقت اقرار آزاد هستند روا نیست مرانشخص را که اقرار کرد شده است برای او اینکه منع کند انزن را از شوهر او وجست مر شوهر را اینکه منع کند انشخص را که اقرار کرده شده برای او از خدمت کردن بران زن و انحکم مطلق نیست از جهت انکه در کتاب اشبا آورده است که شخصیکه نسبش معلوم نباشد اگر اقرار کرد بغلامی خود برای انسانی و انشخصیکه اقرار برایش شده او را راستگوی گرد صحیح میشود اقرار او ووی غلام او میشود و انحکم وقتی است که پیش از محکم شدن آزادی او باشد بحکم قاضی اما بعد از حکم کردن قاضی براو در حادثه محمد کا بل با بقصاص دوا طراف و اعضاء صحیح نمیشود اقرار کردن او بغلامی او برای کسی بعد از ان فان اعطالزوج المه قبل اقرارهابرى وبعد اقرارها لا يبرى وماولدت قبل او بعد لانه لا من ستة اشهر فهو حر فان اللد لاكثر فهدا الحر يخلاف ما هو حلاف المهر وطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان با لاجها (عالمكيريه) پس در مسئله گذشته اگر شوهر انزن باو داده بود مہرش را پیش از اقرار کردن انزن به کنیزی خود خلاص میشود شوهر از مہر او واکر داده بود مہر او را بعد از اقرار کردن او بکنیزی خود خلاص نمیشود از مراو و ان ولدیرا که زاده باشد پیش از اقرار کردن خود یا بعد از اقرار کردن خود بکمتر از مدت ششماه پس ان ولد او آزاد ست و اکرو لدا ورد در مدت زیاده از مدت ششماه پس آنو لدا و غلام است نزد امام ابو یوسف رحہ خلاف مرامام محمد رحہ کہ نزدا و آزادست و طلاق انزن دو طلاق است و عدت او دو حیض است با تفاق علمای ما رحمهم الله تعالی فان كان طلقها قبل اقراره اثنتين ملك المرجعة وله عليها الثالثة فان لحقها المقر له فلا خيا لها (عالمگیر) واگر طلاق کرد شوہر زن را دو طلاق پیش از اقرار کردن او مالک میشود بر رجوع کردن را با نزن و مر او را بران زن سوم طلاق است واگر ان کسیکه اقرار برایش شده انزن را آزاد کرد انزن را خیار نیست در فسخ نکاح وان جنى عليها فارش الامتة للمقر له وان جنت خيل المقر له دين الدفع الفداء (كاني ) و اگر جنایت کرده شد بران کنیز