Page 241

جلد پنجم ۲۳۶ كتاب الاقرار همچنین ذکر کرده شده است در کتاب محیط سرخسی و مرد کذلکو اقرانه کان طلقها ثلثا تزوج قبل ان تنکح زوجا غيره وقالت هي ما طلقتنى وتزوجت غيرك ودخل بى فانه يفرق بينها وعليه نصف المهر لها قبل الدخول وجميع المهر ونفقة العدة بعد الدخول (مبسوط) اگر اقرار کرد مردی که بدرستی سه طلاق کرده بودم این زن را و بعد ازان بنکاح گرفتم او را پیش از نکاح کردن بشوهر دیگر و انزن گفت که طلاق نکردی مرا تا گفت که بنکاح گرفته دگر شوهر را و دخول کرده بامن و مرا طلاق کرد پس تفریق در میان ایشان جدائی کرده میشود و لازم میشود برشوهر نصف مهر او اگر پیش از دخول بود و همه مهر و نفقه عدت لازم میشود اگر بعد از دخول بود مجهول النسب اذا اقر بالرق لانسان وصدقه المقرله في اقراره صح وصار عبله ان كان قبل الحکم حريته بالقضاء اما بعد قضاء القاضي عليه لجناية مال او بالقصاص في الاطراف لا يصح اقراره بالرق بعد ذلك واذا صح اقراره بالرق فاحكامه بعده في الجنايات والحدود احكام العبيد وتمامه في شرح المنظومة وفي المنتقى يصدق الا في تحته زوجته ومكاتبه ومدبره وام ولده ومولى معتقه (اشباه) کسیکه نسب او نامعلوم بود اقرار کرد بمملوکی خود برای انسانی در انستکوی که واو را کسیکه اقرار برایش شده در اقرارش صحیح میشود اقرار او و ان کس غلام او میگردد اگر ان اقرار او پیش از حکم شدن ازادی او بود بحکم قاضی اما اگر اقرار او بعد از حکم قاضی بود که حکم کرده بود بر او بجهته کامل یا حکم کرده بود بقصاص کردن در اطراف و اعضا صحیح نمیشود اقرار او بغلامی بعد از ان حکم قاضی و وقت یکه صحیح شد اقرار او بغلامی پس احکام او بعد ازان در جنایتها و حده احکام غلامان است و تمام احکام در شرح کتاب منظومه مذکور است و در کتاب متقی ذکر کرده شده است که راستگوی کرده میشود در همه اقرارهای خود مگر در پنج چیز یکی در باب زن او که بنکاح زنش ماند است اگرچه بدون اذن این کسی باشد که اقرار بغلامی برایش کرده