Page 222

جلد پنجم ٢١٧ کتاب الاقرار فقال محمد رحمه الله عليه اما في قياس قول ابي حنيفة و ابي يوسف رحمهما الله يجوز لا يقبض واحد منهما شيئاً الاشاركته الاخر واما في قولي فما قبض احدهما لا يشاركه الاخرفيه اذا كذبه ان يكون شريكاً فيه (عالمگيري) نوشته بود این سماعه را بوجوی امام محمد رحمة الله تعالی در باره مردی که دو مردی را گفته باشد که هزار درم شما بر ذمه من است از بابت بهای غلامیکه فروخته بودید برمن و راستگوی کند او را یکی از ایشان و مرد دوم بگوید که مرا بر تو پنجصد درم است از بابت قرضیکه قرض داده بودم تو و هیچکسی را با من شرکتی نیست که آیا حکم درینصورت چیست پس امام محمد صاحب در جواب گفت که بنا بقیاس قول شیخین رحمهما الله تعالی می شاید که قبض نمیکند یکی ازیشان چیز یرا مگر که شریک است با او دیگر ایشان اما بنا بقول من پس چیز یرا که قبض کرده است یکی ازیشان شریک نمیشود در ان دیگر ایشان وقتیکه دروغگوی کرده باشد آن قبض کننده آن دیگر را در اینکه شریک او باشد در ان رجل قال لرجلين غصبت من ابيكما الف درهم ولا وارث له غير كما فصدقه احدهما في ذلك وقال الاخولي عليك خمسة مائة درهم قرضاً اقرضتكها ولم تغصب ابي شيئاً قال محمد رحمه الله تعالى لا ياخذ واحد منهما شيئاً الا شاركه الآخر فيها في المحيط (عالمگيري) واگر مردی بدو مردی گفت که غصب کرده ام از پدر شما هزار درم را و نیست وارثی پدر شما را بغیر از شما و راستگوی گردانید او را یکی از ایشان و غصب هزار درم از پدر ایشان و دیگر ایشان گفت که مرا بر ذمه تو پنجصد درم است از بابت قرض که قرض داده بودم ترا و غصب نکرده از پدرم چیز یرا گفته است امام محمد رح که نمیگیر د یکی از ایشان چیز یرا مگر که شریک میشود دران برادر او همچنین ذکر شده است در کتاب محیط الباب الرابع عشر فيما يكون اقرار بالاجل ومالا يكون وفي الاجراء صلحا باب چهار دهم ثابت است در بیان