Page 208

جلد پنجم ۲۰۳ کتاب الاقرار والعتاق والولد والجهات حد القذف والكفالة وما اشبه ذلك باثر المبعوثيرين و اقرار کردن بضامن بنکاح و طلاق در شرع آزاد کردن غلامش و بولد و زجهات حد قذف و اماره واشبا و انچه مانند این چیز هاست روا است ولو اقر احدهما ان النكاح كان في عدة الغيرا وفي نكاح الغيرا وبغير شهود او تزوجها وتحته اربع نسوة او اختها في نكاحه او في عدته لا يقبل قول من يدعي هذه الموانع فان كان الزوج هو الذي يدعي ذلك يفرق بينها با قراره ويكون ذلك بمنزلة الطلاق بخلاف مالو قال تزوجتك قبلا زحلك او قبل ان اخلق او قبل ان تولدي او قبل ان يولد وتزوجتك وانا صبي فان فيه يكون القول قول من يدعي المبطلات (قاضیخان) و اگر اقرار کرد یکی از زنان و شوهر که بدرستی نکاح ما در عدت دیگر کس یا در نکاح دیگر کس یا بغیر شاهدان بود و یا بنکاح گرفته بود اورا و حال انکه در زیر نکاح او چهار زن دیگر بود و یا بنکاح گرفته بود او را و حال انکه خواهر این زن در نکاح اوه یا در عدت نکاح او بود قبول نمیشود قول انکسی که دعوی میکند این موانع را پس اگر شوهر دعوای این چیز ها را میکرد جدائی کرده شود در میان ایشان بنا بر اقرار او و این اقرار شش بمنزله طلاق میشود بخلاف انکه اگر شوهر گفته باشد که بنکاح گرفته بودم ترا پیش از انکه پیدا شده بودی تو و یا پیش از انکه پیدا شده بودم و یا پیش از زاده شدن تو و یا پیش از زاده شدن من و یا بنکاح گرفته بود قرار وحال انکه کودک نا بالغ بودم پس بدرستی که درینجا معتبر قول آنکس است که دعوی میکند باطل بودن نکام فایده و لوان رجلا اعتق عبده فقال له بعد ذلك قطعت يدك وانت عبد وقال العبد ( از ادکر د شخصی غلام خودرا) فعلت بعد العتق فعلى قول ابي حنيفة وابي يوسف القول قول العبد والمولى ضامن (عالمگيري) و گفت که بریده بودم دست درار و اگر مردی آزاد کرد غلام خود را و بعد ازان اور اگفت که بریده بودم دست تراد ران حال که تو غلام من بودی و ان غلام گفت که بریده بودی بعد از آزادی من پس بنا بر قول شیخین رحمهما الله تعا