Page 203

جلد پنجم ۱۹۸ كتاب الاقرار كند اورا در اينكه بدرستي آن اقرار كننده اقرار كرده است برايتو بآن دين و جبر كرد و نميشود آن ديندار بادان آن دين برای آنشخصيكه اقرار برای او شده است پس اگر ديندار آن دين را داد بآنشخصيكه اقرار برای او شده خلاص ميشود از دين ولو كان لرجل علي رجل الف درهم فاقر ان نصفها لفلان فهو جائز والمقر هو الذي يتقاضی ويعطى المقر له نصف ما يخرج منه فان ادعى المقر له الضمان على المقر وقال ادنته بغير امري و قال المقر لم ادنه وادنته ذلك فالقول قول المقر ولا ضمان عليه وان ادعى نه ادانه باذنه فهو ضامن له بعد ان يحلف المقر له ما اذن له في ذلك و كذلك لو كان هذا في سلم او بيع او غصب شيء من الكيلى والوزني كذا في الحاوى (عالمگيري) واگر مرد برا بر مردی ہزار درم دين بود و اقرار كرد آن مرد صاحب دين بر اينكه نصف آن دين مر فلان ديگر را است پس آن اقرار او رو است ناحق خواستن دين خاص اقرار كننده را است و اقرار كننده بدهد بآن شخصيكه اقرار برای او كرده نصف انچیز را كه بايد از ديندار و اگر دعوی كرد آن شخصيكه اقرار برای او شده تاوان حصة خود را بر اقرار كننده و گفت تت او را دين دادی بغير اجازت من اقرار كننده گفت كه من دين نداده ام او را بلكه دين داد با تو او را پس اسمند قول اقرار كننده است و تاوانی بر او نيست و اگر اقرار كننده دعوی كرد كه دين داده ام او را با ذن تو پس آن اقرار كننده تاوان ده است برای او بعد از انكه آن شخصيكه اقرار برای او شده سوگند گند كه اذن نكرده ام او را در ان دين دادن و همچنین حكم است در عقد سلم یا فروختن یا غصب چیزی از چيزيم كه پيمود يا وزن میشود که رب سلم اقرار كند كه نصف چیزیکه سلم دران شده یا فروشنه اقرار كند كه صف همان چیز فروخته شده با کسیكه از و غصب شده اقرار كند كه نصف چيز غصب کرده شده مر فلانراست پس اقرار آن نارو است و حكم آن مانند دین است همچنین ذکر شده است در کتاب حاوی