Page 111

جلد پنجم كتاب الاقرار درین صورت و باقى ورثه را اختيارست در صورت اول اگر رضاى آنها شد تاوان بگيرند از وارث اول قیمت آنغلام را و اگر رضاى آنها شد تاوان بگيرند از وارث دوم و آن وارث دوم رجوع نكند بر وارث اول واگر ایشان تاوان گرفتند از وارث اول پس وارث اول رجوع نكند بر دوم همچنین ذکر شده است در عامه روايتہاى این کتاب وذكر في بعض الروايات انه يرجع وقالوا هذا الخيار لبقية الورثة انما يجيئ اذا لم يوجد منهم تصديق ولا تكذيب واما اذا وجد منهم التصديق فيكون لهم تضمين الثانى واما اذا وجد منهم التكذيب فيكون لهم تضمين الاول هذا اذا صد المقر له الثانى المقرله الاول فاما اذا كذبه وقال العبد عبدى ولا اعرف ما يقول فان العبد الم لا هذا اذا كان الادب اقبض العبد من المريضم ياقي اللثاني عملك و ذکر شده در بعض روایتها که بدرستی آن شخصیکه اول برایش اقرار شده رجوع کند بران شخصیکه دوم بار برایش اقرار شده و گفته اند که این اختیار بر باقی ورثه را وقتی است که موجود نشود از باقی ورثه راستگوی نمودن و نه دروغگوی کردن دران اقرار اما وقتیکه موجود شود از باقی ورثه راستگوی نمودن دران اقرار پس میرسد باقی ورثه را تاوان گرفتن ازان کسیکه دوم بار برایش اقرار شده و اما وقتیکه از باقی ورثه دروغگوی نمودن دران اقرار موجود شود پس برباقی ورثه را میرسد تاوان گرفتن از آن کسیکه اول برایش اقرار شده و اینحکم وقتی است که انکسیکه دوم بار برایش اقرار شده راستگوی کند ان کسی را که اول برایش اقرار شده اما اگران کسیکه دوم بار برایش اقرار شده دروغگوی نمود ان کسی را که اول برایش اقرار شده و گفت که آن غلام غلام من است و نمی شناسم و نمیدانم انچیزیرا که مشخص میگوید که اول برایش اقرار شده پس بدرستی آن غلام مسامحت مانده میشود نزد آن شخصیکه دوم بار برایش اقرار شده و اینحکم وقتی است که انشخصیکه اول برایش اقرار شده قبض نموده باشد آن غلامرا از ان مریض بعد ازان اقرار کرده باشد برای انشخص دوم بآن غلام وكذالك لوان الاول لم يقبض