Page 655

جلد سوم ۲۴۲ کتاب الکفاله فهى كالمسألة الاولى فى الصحيح حتى لا يرجع على شريكه بما أدى ما لم يزد على النصف وكذا لو تكفلا عن الاصيل بالجميع للدين معا ثم كفل كل واحد منهما عن صاحبه لانه الذى ينقسم عليهما نصفين فلا يكون كفيلا عن الاصيل بالجميع كما فى البحر كذا لو كفل كل واحد منهما عن الاصيل بالجميع متعاقبا ثم كفل كل واحد منهما عن صاحبه النصف فانه كالاولى (عینی) و این حکم وقتی است که هر یکی از ان دو مردان بهم ضامن شده باشد از طرف ضامن دهنده به تمامی دین بعد از ان یکی ضامن شده باشد از طرف شریک خود به تمامی ان دین و اما وقتیکه هر یکی از ایشان از طرف اصل مدیون ضامن شده باشد بنصف دین و بعد از ان هر یکی ضامن شده باشد از طرف شریک خود پس این مسئله مانند مسئله اول است در قول صحیح تا اینکه رجوع نکند بر شریک خود بچیزیکه اداء نموده تا که زیاد نشود بر نصف و همچنین حکم است اگر هر دوی ایشان ضامن شدند از طرف ضامن دهنده به تمامی دین یکجا بعد از ان هر یکی ضامن شد از طرف شریک خود زیرا که درین صورت دین تقسیم کرده میشود برایشان بدو نصف پس هر یکی از ایشان ضامن نیست از اصل مدیون بهمه مال چنانکه در بحر رایق است و همچنین اگر یکی از ایشان بهم ضامن شد از طرف ضامن دهنده و به تمام دین بعد از ان هر یکی ضامن شد از طرف شریک خود بنصف دین پس حکم این صورت مانند حکم مسئله اول است و فی نورالعین عن النهاية عن الشافى ثلثة كفلوا بالفيطالب كل واحد بثلث الالف وان كفلوا على التعاقب يطالب كل واحد بالالف كذا ذكره شمس الائمة السرخسى المغيناني والتمرتاشى (رد المحتار) و در کتاب نورالعین نقل نموده از کتاب نهایه و او از شافی که سه نفر ضامن شدند بهزار درم هر یکی از ایشان طلب کرده میشود بسوم حصه ان هزار درم و اگر با هم ضامن شدند پس