Page 452

جلد سوم كتاب الكفالة باشند و ادای قیمتش را وقت متعذر بودن عین آن مال چنانکه واجب میشود بر اصیل و وقتیکه اختلاف واقع شود در میان صاحب مال و ضامن معتبر قول ضامن است در قیمتشان از جهت انکار وی افزونی را و اگر غاصب اقرار نمود با فزون تر از ان که ضامن بآن اقرار میکرد لازم میشود آن افزونی بر و و راستگو کرده نمیشو د بر ضامن و اگر شاهدان گذرانید بر افزونی قیمتش ضامن گرفته میشود بآن افزونی و لم يذكر في الكتاب ان الاصيل اذا استخلف ونكل حتى لزمه الزيادة هل يلزم الزيادة على الكفيل قالو ايجب ان تكون المسألة على التفصيل ان سبق من الاصيل اقرار بخلافه بان قال كانت قيمته خمسمائة والمغصوب يقول لا بل كان الفا فاستحلف الاصيل فابي ان يحلف حتى لزمه الالف لا يلزم الكفيل الالف وان لم يسبق منه اقرار بخلافه بان كان ساكتا حين ادعى المغصوب منه ان قيمته الف درهم فاستخلف فابى فانه يلزم الكفيل الالف كذا في المحيط (عالمكيري) و ذکر نکرده امام محمد رح در کتاب مبسوط اینکه بد رستی وقتیکه از ضامن دهنده سوگند خوردن خواسته شود و منع آورد از سوگند خوردن تا که لازم شود براه آن زیادت آیا لازم میشود آن زیادت بر ضامن یا نه گفته اند فقها رح که واجب است که این مسئله بر این تفصیل باشند که اگر پیشتر واقع شده بود از ضامن دهنده اقراری که مخالف بو د از قول مالک مال چنانکه ضامن دهنده گفته بود که قیمت آن مال غصب کرده شده پنصد درم بود و مالک مال گفته بود که نه بلکه هزار درم بود پس