Page 333

جلد سوم کتاب الوکاله امور باتفاق اوالقضاء لدين اوالشراء والتصدق عن زكاة اذا اسلم مادفع اليه ونقد من ماله ناويا الرجوع حال قيامه لم يكن متبرعا بل يقع التقاص استحسانا اذا لم يضف الى غيره (درمختار سواء اضاف الى مال الامر او اطلق (رد المحتار) و شخصی که مامور شد نفقه کردن بر اهل آمر یا به تیمارداری یا بادا کردن دینی یا بخریدن چیزی یا با واکردن اکر آمر وقتشی که مامور نگاه کند آنچیز را که امر کنند و با و داده و نقد بدهد از مال خود در حالت نیت کرده باشد وکیل رجوع را بر موکل در وقت وجود انمال که قبض کرده درینصورت وکیل نمی شود نیکی کننده بلکه مبادله واقع میشود در استحسان وقتی که نسبت نکرده باشد بغیر آمر برابر است که نسبت بمال آمر کرده باشد یا مطلق گفت باشد فلو كانت الدراهم المدفوعة وقت انفاقه مستهلكة ولو بصيرفها لدين نفسه او غيره او اضاف العقد الى دراهم نفسه ضمن وصار مشتريا لنفسه متبرعا بالانفاق لان الدراهم تتعين في الوكالة نعم في المنتقى لو امره ان يقبض من مديونه الفا ويتصدق فتصدق لا فيرجع على المديون استحسانا (درمختار) پس اگر اندر مهایی داده شده بوکیل هلاک بود در وقت صرف کردن وکیل بان خان اگر هلاک باشد بصرف کردن وکیل آن مال را برای ادای دین خود یا دین غیر خود یا نسبت کرده باشد عقد را بوی دراهم خود در نیصورت وکیل ضامن می شود برای توکل و خریدار میگردد برای نفس خود ونیکی کننده میگردد بصرف کردن او مال خودرایه درمها در عقد وکالت متعین میگردد آری در منتقی مذکورست که اگر کسی گفت بوکیل که قبض کند از مدیونش هزار درم را وتصدق بکند بآن و وکیل تصدق کرد بهزار درم