Page 140

جلد سوم ۱۳۳ کتاب الوکاله وان اضافه الى دراهم نفسه كان لنفسه وان اضافه الى دراهم مطلقه فان نواها للامر فهو للامر سواء نقد لا ثمن او من مال الموكل هذا اشتراه بثمن لحاوان بمؤجل فهو للموكيل حتى لوادعى الشراء بعد ذلك للموكل لا يصدق الا ان يصدقه الموكل وان نواها لنفسه فلنفسه فلو نقد من مال الموكل يجب عليه الضمان وان تكاذبا فى النية يحكم بالنقله بالاجماع وان توافقا على انه لم تحضره النية او اختلفا بان قال الوكيل لم تحضرني النية وقال الموكل بل نويت لي او بالعكس قال محمد رح هو للعاقد وان نقد الثمن من دراهم الموكل وعند ابي يوسف يحكم النقد وظاهر ما فى الكتاب ترجيح قول محمد و من مشائخنا من قال لاخلاف بين ابي يوسف و محمد رح في الشراء فيما اذا تصادقا على ان النية لم تحضره بل بالاجماع يكون للعاقد (تكمل وهدايه زيلعي) این مسأله وکیل گرفتن بشرأ غلام غیر معین برچند وجه است اگر وکیل نسبت عقد بدرمهای موکل کرد غلام برای موکل میشود و اگر اضافتش بدرمهای خود کرد برای خود او میشود و اگر اضافتش بدرمهای مطلق کرد درینصورت اگر وکیل نیت درمهای امر کرد پس غلام برآئی مر میشود خواه بها را از مال خود نقد کند یا از مال موکل درین حکم وقتی است که بخرد غلام را ببهای حال اگر بهای نسیه خرید پس آن غلام برای وکیل میشود تا انکه بعد از ان اگر دعوی کرد خریدن را برای موکل راستگو کرده میشود مگر وقتیکه موکل راستگو کند او را و اگر نیت درمهای خود کرد پس غلام برای خودش میشود پس درینصورت اگر بها را از مال موکل داد واجب میشود بر او تاوان آن و اگر وکیل و موکل باهم تکذیب یکدیگر کردند در نیت حکم