Page 10

جلد سوم ۵ کتاب الوکالة واما شرطها فانواع منها ما يرجع الى الموکل (عالمگيري) فمن شرط الوکالة ان يكون الموكل ممن يملك التصرف و يلزمه الاحكام (هدايه) نظرا الى اصل التصرف وان امتنع في بعض الاشياء بعارض النص ابن کمال (درمختار) و اما شروط وکالت پس بچند قسم است بعض از ان قسمها آنست که راجع میشود بموکیل گیرنده پس از جمله شروط وکالت انیست که وکیل گیرنده از جمله آن کسانی باشد که مالک باشند تصرف کردن را و لازم شود براه حکمهائیکه میکند انرا یعنی مالک آن تصرف باشد نظر باصل آن تصرف اگر چه ازان منع شده باشد در بعض چیزها بسبب وارد شدن منع شرعی چنانکه مسلمانی وکیل بگرداند ذمی را بفروختن خمر و خوک خود و یا شخص احرام بسته وکیل بگرداند حلالی را بفروختن شکار خود نزد حضرت امام عظم رحمۃ اللہ تعالی صحیح است زیرا که وکیل گیرنده مالک اصل آن تصرف است که فروختن است اگرچه در مینین بسبب منع شرع شریف منع کرده شده ازان ذگر کرده است این را ابن کمال رح فلا يصح توكيل مجنون و صبي لا يعقل مطلقا وصبي يعقل بتصرف ضار نحو طلاق وعتاق وهبة (درمختار) الضرر بالنظر الى وجه اكتساب المال ظاهرا وان كان افعا في نفس الامر فانها سبب للمخالفة الدنيا وسبب الثواب في العقبى ونفع عباد الله الذي هو غاية الكمال في العبد والتنصل من سمة البخل لكنها ليست طريق الاكتساب بل تنقيص المال ظاهرا فلا يملكه الصبي وان كان عاقلا (تكمله رد المحتار) وصح بما ينفعه بلا اذن وليه كقبول هبة و صح بما تردد بين ضرر ونفع كبيع واجارة ان ماذونا والا توقف على اجازة وليه كمالو باشره بنفسه (درمختار) پس صحیح نمیشود اینکه دیوانه و کود نادان وکیل بگرداند کسی را بمطلق تصرف خواه دران تصرف مضر باشد یانه و صحیح نمیشود اینکه کودک دانا وکیل بگرداند کسی را بتصرفیکه در ان ضرر باشد مانند طلاق زدن ی آزاد کردن غلام و بخشیدن مال و مراد فایده بیان حکم وکیل گردانیدن کودک و دیوانه کسی را