Page 78

جلد اول ۶۱ کتاب القاضی پس هرکجا سازد و اثار باجرای احکام شرعیه باشد و وجه ترسناک در ونظر مردمان باشد و هیچگذر پربانشرندار و اذیتی که از مردم بدر رسد لائق وسزاوار این منصب شریعت وقال بعض المشايخ ان الحكومة امر بانتظم به مصالح الدنیا والأخرة بدتها يصلحها بالاخلاق المختلفة التي لايصبر عليها الامن اتسع صدره وعظم قدره وتم تقواه وان لا يبالی بمایناله في ذات الله تعالی ولایخاف لومة لائم فیمايرجو فيه رضی الله تعالى وكل هذا في الدنيا وظهرت صيانته عن الميل والجور والظلم والعدوان وعدله بين القريب والبعيد وعظم في عينه جلائة نعم الله تعالى وجل في قلبه قدر حقه (مسئول القضا) پوشیده نماند بر بزرگان دین که قضا امریست که آراسته میکرد باین منافع دنیا و آخرت و کرفها را میکرد و صاحب حکمت که قاضی ست باخلاق مختلفه مردمان با این خلقیکه مبر شکیبائی نمیتوان بر آنهاد کسیکه فراخ باشد سینه او و بزرگ باشد اندازه و مرتبه او و کامل باشد پرهیز کاری او و باک کننده چیزی که میرسد در راه حق نمیترسد در راه خدا از ملامت ملامت کننده در انچیزیکه امیدوارباشد ضارحیحایتعالی را در کل دل شود کم سخنی او در دنیا یعنی هیچ گونه رغبت نمیکند وظاهر باشد نگاهداری او از میل جور وظلم ودشمنی اشکارا بود عدل در میان زن کدو در عدل و اقربائی و بیگا نیکسان باشد و بزرگ نماید در نظر او قدر نعمت های حیاتیالی و بزرگ دور دل و اندازه حق نعمت تا وينبغي للمولى ان يخص في ذلك ويولى من هو اولي (عالمگیری) و می شاید مرا پادشاه ولایت هنده را که حتم نما در این منقهاسی مذکوره و مقرر کند د ولایت بدر شخصی که لایق تر باشد بولایت دادن قضا مرد را وينبغي للامام الايقال القضاء من له ثروة وغنية لكيلايطمع في أموال الناس كذا في محيط السرخسی (عالمگیری) مستحب ست مرا پادشاه را که قاضی نگرداند شخصی را که صاحب مال اندو غنی باشد از جهت اینکه طمع در مالها نمیکند وينبغي التقلد ان يختار من هولاهله وكلا ولي لقوله عليه السلام من قلد انسانا علا وفي رعيته من هو اولی منه فقد خان الله ورسوله وجماعة السلمین (هدایه) و میباید که پادشاه بنده اختیارنمای شخصی که تواناترباشد با جرای احکام شرعیه و بهتر باشد بعلم و سایز اوصاف مذکوره از جهت قول رسول مقبول علیه السلام که هر پادشاهی که شخصی را مقرر نمود برای عملی و در رعیت او بهتر از و کسی دیگر بود پس تحقیق خیانت کرده باشد خدا و رسول او را وگروه مسلمانانرا ويكونا هلاول الاجتهاد ربهدايه فدية در بیان تحفه زنهار شرط ولایت قضاست شروع جوازست