Page 569

جلد اول ۵۶۰ کتاب ادب القاضی و اندازه مکروهیست با تمام طحاوی بر سیک سال و بنابر روایت نا بودن اندازه آن تاخیر کند قاضی نماید غالب بگمان او شود که بدرستی مر آن مرده را وارث دیگر وصاحب دین دیگر نیست والمسئلة اذ اثبت الدين والارث بالشهادة ولم يقل الشهود لا نعلم له وارثا غیره (هدایه) او غريما ولو ثبت بالاقرار كفلو اتفاقا ولو قال الشهود ذلك لا اتفاقا (درمختار) و این مسئله که بعد از تقسیم ضامن گرفته شود در آن صورت است که ثابت شده باشد دین صاحبان دین و میراث وارثان بگواهی گواهان و حال آنکه نگفته باشند آن گواهان در گواهی خود که میدانم مر آن مرده را وارث دیگر غیر ازین وارث و یا صاحب دین دیگر غیر ازین صاحب دین گیر دین صاحبان دین و میراث وارثان ثابت شده باشد با قرار وارثان ضامن گرفته شود از ریشا با تفاق علما رحمهم الله تعالی و اگر شاهدان در شاهدی خود گفته بودند این را که ما نمیدانیم مرآن مرده را دیگر وصاحب دین دیگر غیر ازین وارث و غیر ازین صاحب دین ضامن گرفته نشود از ایشان باتفاً علم رحمهم الله تعالى وقوله وهو ظلم اى ميل عن سواء السبيل و هذا (هدايه) اى اطلاق الظلم على المجتهد فيه (هدايه) يكشف عن مذهبه رحمه الله ان المجتهد نخطى ويصيب كما ظنه البعض (هدايا او این قول منصف کتاب ہدایه که گفته است آئین دسین گرفتن ظلم است معنای آن اینست که گردیدانست از راه راست و این قول یعنی اطلاً علیه طله مسئله که اختلاف مجتهدان در ان شده باشد ظاهر میکند از مذهب امام ابو حنیفه حماة الا حضرت این راه بدرستی مجتهد گاهی خطا میشود و گاهی میر سد بحی نه چنانکه بعضی گمان کرده اند که مذهب امام تست که مجتهد البته بحق میرسد و اما احد الزوجين لو اثبت الوراثة بينة ولم يثبت انه لا وارث له غير فعند ابي حنيفة ومحمد يحكم لهما باكثر النصيبين بعد التلوم رود المحتارا دامایکی از شوهر و زن اگر ثابت کرد وارث بودن خود را بشاہدی شاهدان و ثابت نکرد که نیست مسیر شده علا قیام ۱ على السر به وارث