Page 538

جلد اول ۵۲۱ کتاب القاضی شده است در محکم شرط بودن اهل بودن او در میان مقرر شدن و وقت حکم کردن یعنی شرط کرد شده است در محکمر له در وقت مقرر شدن و وقت حکم کردن در میان بین دو وقت اهل باشد بخلاف قاضی که در او شرط نیست که در میان این دو وقت اهل باشد ولو حكما حرا و عبد فكم الحر ينفد لم يجز وكذا اد حكما کما فی المحيط (بحر رائق) و اگر مدعی و مدعی علیه حکم کرده باشد، بنده ازاد و غلام را پس حکم کردن آزاد تنها حکم او روا نیست و همچنین حکم است اگر حکم کردند هر دو یشان چنانکه در کتا محیط آورده است و كذلك لو كان عبدا وقت التحكيم ثم عتق لم ينفذ ولو حكماء همي ا من مسلمين فاجا زالم يجز محكمه ابتدأ كما في المحيط (بحر رائق) و همچنین حکم است اگر محکمر وقت حکم کردن ا و مسلمان بود بعد زان مرتد شد حکم او نافذ نمیشود و اگر ذمی حکم کرد میان دو سلمان پس ایشان اجازه کردند حکم او در را نیست محکم را در ابتداء هم نیست حکم او در ابتدا چنانکه در کتاب محیط آورده است و يصح ان يكون كافرا في حق کا فر فلو سلم احد الخصمين قبل الحكم لم ينفذ حكم الكافر على السلم و ينفذ للمسلم على الذمى (بحر رائق) و صحیح میشود که محکم کا فر باشد در حق کا فر پس اگر اسلام و ر دیجی از مدعی و مدعی علیه پیش از حکم محکم کا فرنا فذ نمیشود حکم ان کا فر بر ان مسلمان و نافذ میشود حکم او بر آن مسلمان بر ذمی مسلم و مرد حكما حكما بينهما فحكم بنيهما ثم فتل المرتد اولحق بدارالحرب سلم محكو عليه ولوا سلم جاز عند ابی حنیفه رح كذا في محيط السرخسى رح (عالمگیری) مسلمان و مردی محکم گردانیدند شخصی پس حکم کرد میانه این ایشان مرتد کشته شد یا ملحق شد بدار حرب روا نیست حکم آن محکم بر ان مرتد و اگر اسلام آورد رواست حکم ان محکم بر او نز د امام ابو حنیفه رح در میان حكما ذميا فاسلم المحكم قبل الحكم فهو على حكومته ( عالمگیری) حکم کردند دو ذمی ذمی را پس اسلام آورد آن محکم پیش از حکم کردن خود پس آن محکم باقیست برحکمیت خود یعنی اگر حکم کرد میان آن دو ذمی نافذ است حکم او و نكاح احد من المحتكمين الا يرحم سلم