Page 460

جلد اول كتاب ادب القاضي ۴۵۱ یا زیاده ازان پس اگر خواجه او غائب بود قاضی حکم کند بر او بهیچ چیز نه ببرید دست و نه بمال زدا ما مظهر دانها محمد رحمهما الله تعالى وانكان الشهود شهد واعلى اقرار العبد والمجود بالسرقة فان القاضي لا يقبل هذه البينة اصلا كان المولى غائبا (عالمگیری) و اگر گواهی دادند باقرار غلام بر منع شده از تصرف بدزدیدن پس قاضی قبول نکند این گواهان را هرگز نه اگر خواجه او غائب باشد وانکان حاضرا لا يسمع البينة على المولى حتى لا يقطع العبد ولا يؤخذ المولى ببيعه لاجل المال ولكن يؤاخذ العبد به بعد العتق كذا في المحيط (عالمگیری) و اگر خواجه انغلام حاضر باشد نشنود قاضی شاهدان را بر او تا اینکه بریده نمیشود دست انغلام و گرفته نمیشود خواجه او بفر و ختن انغلام لاجلی مرکز داد نشود خواجه را بفر و ختن آن غلام برای تاوان آن دزدیده شده ولیکن گرفته میشود آن غلام بآدای تاوان بعد از آزاد شدن او وللمضارب ان يبيع عبد للمضاربه اذا ركبه دین سواء كان رب المال حاضرا او غائبا واذا استحق مال المضاربة فانكان فيه ربح فالمضارب خصم بقدر حصته من الربح ولا يشترط حضرة رب المال هذا القدر وان لم يكن فيه ربح فالخصم فيه رب المال دون المضارب (فصول عمادی) است مر عمل کننده مضاربت را که بفروشد غلام مضاربت را وقتیکه لازم شد بر آن غلام دین برابر است که صاحب مال حاضر باشد یا غائب و وقتیکه باستحقاق برده شد مال مضاربت پس اگر درین مال سود می بود پس آن مضارب خصم است باندازه حصه خود از سود و شرط نیست حاضر بودن صاحب مال از جهت دعوای این قدر و اگر در آن مال سود نبود پس درینصورت خصم صاحب مال است نه مضارب الوكيل بشراء الدار اذا اشترى الدار و بقي فيها والشفيع واواد ان يأخذ الدار مريد لوكيل كان له ان يأخذها ولا يشترط حضرة الموكل ولو كان المشترى وهو الوكيل لم يقبض الدار فالشفيع لا يأخذها الابحضرة الموكل او بحضرة بحضرة البايع او وكيله (فصول عمادی) وقتیکه وکیل خرید سرای خرید آن سرارا و قبض کرد و آنرا فائده در تصرف مضارب فائده اگر در مال مضاربت دعوا استحقاق کرده شد فائده در دعوای شفعہ بر وکیل خریدن چیزی