Page 44

جلد اول ۲۵ مقدمه ایشان لازم است پیروی آن کسیکه علمای معتمدین ترجیح داده باشند آنرا مکر این فتوای است میان ایشان که مفتی خبردهنده است از حکم و قاضی لازم کننده حکم است و بدرستی که حکم قاضی فتوای مفتی و چنین عمل برای نفس خود بقول مرجوع و ضعیف مانند عمل کردن بقول امام محمد رحمه‌الله با موجود بودن قول امام ابو یوسف رحمه وقتی که تصحیح کرده نشده باشد نزد علما قول امام محمد رحمه و فتوی شده باشد دلیل آن نادانی و دریدین است مر اجماع را و ادلی و بهتر است باطل بودن فتوای بمسایلی که خلاف ظاهر روایت باشد وقتی که آن مسئله خلاف ظاهر روایت صحیح کرده نشده باشد نزد مشایخ رحمهم‌الله تعالی و بهتر است باطل بودن فتوای دادن بقولی که مرجوع کرده شده ا ازان وقال العلامة قاسم رحمه‌الله في فتاواه وليس للقاضي المقلد ان يحكم با لضعيف لانه ليس من اهل الترجيح فلا يعدل عن الصحيح الا لمقصد شرعي جميل ولو حكم لا ينفذ لان قضاءه قضاء بغير الحق لان الحق هو الصحيح وما وقع من ان القول الضعيف يتقوى بالقضاء المراد به قضاء المجتهد (رد المحتار) گفت علامه قاسم در فتاوای خود اینکه نیست مر قاضی مقلد را که مجتهد نباشد اینکه حکم کند بقول ضعیف زیرا که مقلدی که مجتهد نباشد از اهل ترجیح نیست که قول ضعیف را بهتر کند پس نمیکرد و از قول صحیح بقول ضعیف مکر برای قصد خیر نیکو و اگر حکم کرد بآن قول ضعیف جاری و صحیح نمیشود حکم او زیرا که این حکم او حکم کردنست بغیر حق از جهت آنکه حق همان قول صحیح است و آنچیزیکه واقع شده ازین قول منها که قول ضعیف قوی کرده میشود بحکم قاضی پس مراد بآن حکم حکم قاضی مجتهد است نه مقلد قال العلامة الشرنبلالي رحمه‌الله في رسالته العقد الفريد في جواز التقليد مقيضي مام ابي حنيفة رحمه‌الله المنع عن المرجوع حتي لقنه لكون المرجوع صار منسوخا يقده البيري رحمه‌الله تعالي بالعام اي الذي لا رأي له يعرف به معني النصوص حيث قال هل يجوز للانسان العمل بالضعيف