Page 429

جلد اول کتاب ادب القاضی که قاضی اثبات ده بخند وکیل را در تمامی این پنج صورت در این قول امام ابو یوسف است رحمة الله چنانکه در فتاوای قاضیخان ذکر شده است و من میگویم که نقل کرده اند شارحان کتاب و پیشانیه از شرح کتاب ادب القضا که بدرستی که همین وکیل اثبات ده کردن قول امامان ماست رحمهم الله تعا الفصل الثاني في التصرف في اموال اليتيم واموال الغائبين والمفقودين فصل دوم ثابت است در بیان تصرف کردن در مالهای یتیمان و مالهای غایبان و مالهای شخصهای تصرف فروختن متروکه که غرق شده باشه بدین مر قاضی ست گم شده کان ولایه ببيع التركة المستغرقة بالدين للقاضي هل مصدما اذلم ينفق الورثة على اداء الدين كله من المها كافورثة الابرصاء الغرماء حتي لو باع الوارث بدون رضاء الغرماء لا ينفذ ثم ذكر في المنح عن القنية قولين ثانيهما ان القدم انما يبيع التركة المستغرقة لقضاء الدين اذا امتنع الورثة عن بيعها وذلك ترجيحها لكن اقتصاره في المتن على القول الاول تبعا للدرر يفيد ترجيحه وحكم الفتح ليما في التتارخانية والبزازية البصار رايت بخط شيخ مشائخنا منلا على التركماني ما نصه اقول فلذا القضاة الآن ياذنون لبعض ورثة الميت المستغرقة تركته الدين ببيعها لوفاء دينه توفيقا بين القولين وعملا بها در مختار و الخمار ولایت بتصرف فروختن آن متروکه که غرق شده باشد بدین یعنی زیاده از دین باشد مرد قاضی است اینکه گفته شد که تصرف فروختن آن مرد قاضی است بقید گران شد بانکه اگر وارثان مهراد اتفاق نکرده شند با وا کردن تمامی آن گران از مال خود ولایت فروختن آن متروکه نماز این زیاده نباشند وارثان مردو ر نیست مگر بر ضای صاحبان دین بانکه اگر دارا فروخت آن متر کهرا بغرضای صاحبان و بن در می نمیشود آن فروختن او بعد ازان در کتاب منح العقار از کتاب قندیته دو قول را ذکر کرده قول دو تیم آن اینکه براین چیست که قاضی نفروخته آن تراه که غرق کرد و ندانند بدین جهت ادا کردن دین او وا نتوانم منع میا دند وارثان زفروختن آن تره و حکایت کرده صف کتاب منح به تر کردن یکی از این دو قول ولیکن اکتسافی [BLANK PAGE]