Page 332

جلد اول ۳۳۳ کتاب ادب القاضی المناوبيع المدبر وغير ذلك انما يجوز اذا كان المفوض ير ذلك بان قال لا حي الاجتهاد ذلك وقيل يصح التفويض وان كان لا يرى ذلك وهو المختار كذا في خزانة المفتين (عالمگير) و چیزی میکند آنرا قاضیان از سپردن حکم کردن بقاضی شافعی مذهب در فسخ کردن کینها نسبت کرده شده بوستی و فروختن غلام مدبر وغیر ازان جز این نیست که روا می شود وقتیکه قاضی سپرنده حکم حق میدانست آن فسخ کردن سوگند نسبت کرده شده را و فایده آن فروختن غلام مدبر را باینکه قاضی گفت که ظاهر شد مرا اختلاف و مجهد درین در سپردن قاضی حکم کردن را حکم و بعضی علما رحمهم الله گفته اند که صحیح میشود سپردن قاضی حکم کردنرا بقاضی شافی بقاضی شافعی مذهب مذهب و اگر چه حق نمیدید آنرا و همین قول برگزیده شده است همچنین ذکر شده است در کتاب خزانه المفتین وان فوض الاشعري ليقضى برأيه او ليقضى بما هو حكم الشرع ينفد ذلك التفويض عند الكل كذا في فتاوى قاضيخان (عالمگير) واگر قاضی حنفی سپرد حادثه را بقاضی شافعی مذهب از جهت اینکه حکم کند در ان حادثه برای خود یا حکم کند بآن چیزیکه حکم شرع شریف باشد نافذ می شود این سپردن نزد همه علماء رحمهم الله تعالی همچنین آورده است در فتاوی قاضیخان و في الخلاصة قضايا القضاة على اقسام منها ان يقضى بخلاف النص والاجماع وهذا باطل ليس لاحد ان يجيزه ولكل واحد من القضاة نقضه اذا رفع اليه ومنها ان يقضى في مختلف فيه وفى هذا ينفذ قضاؤه وليس لاحد نقضه ومنها ان يقضى بشيئ يتبين فيه الخلاف بعد القضاء اي يتعين ويتصور المسئلة بعد القضاء او يكون الاختلاف في نفس القضاء فبعضهم يقولون غير نافذ بل هو موقوف على قضاء قاضي اخر ان اجازه جاز ويصير كان القاضى الثاقضي في مختلف فيه ولى الثان