Page 319

جلد اول ۳۱۰ کتاب ادب القاضی المیت فلا ینقل الی المدعی علیه الا بکونه وارثا فا فارقا(حموی) و تحقیق دیگر کرد و فاضل عمادی در فصول خود دو مسئله را که با هم مخالفند از روی حکم یعنی حکم یکی از دیگر مخالف است و ذکر کرده است که یکی از ان دو مسئله قیاس کرده میشود بر دیگر و فرق کرده است میان آن دو مسئله در کتاب جامع الفصولین پس هر آئینه نظر کرده شود در کتاب جامع الفصولین و عبارت جامع الفصولین این است که دعوی کرد شخصی که بدرستیکه مرا بر احمد پسر محمد پسر احمد این قدر درم دین است واحمد پسر محمد پسر احمد این شخص است پس شاهدان نیز شاهدی دادند بر اینکه احمد پسر محمد پسر احمد این شخص است و مر فلانرا برو این قدر درم دین است درین صورت دین ثابت میشود ونسب او ثابت نمیشود وبر قیاس مسئله دیگرفان اینست که اگر شخصی دعوی کرد که مرا بر فلان شخص دین است و او مرده و تو وارث پسر اوستی ونام پدر توفلانست و نام پدر کلان توفلانست ثابت میشود دین او وثابت میشود نسب او پس بر قیاس این مسئله میباید که در مسئله اول همچنین باشد یعنی نسب ودین هر دو ثابت شود و من میگویم که امکان دارد فرق کردن میان این دو مسئله که در مسئله اول اشارت کرد مدعی و شاهدان بی نیازی می آرد از ثابت شدن نسب مدعی علیه زیرا که حق ثابت میشود بر وا بسبب اشارت کردن اگر چه نسب او ثابت نشود و اما در مسئله دویم پس امکان ندا ثابت شدن حق مدعی بر ومگر ثابت شدن نسب او زیرا که دین لازم بر مرده است پس آن دین نقل نمیشود از ان مرده بمدعی علیه مگر بودن مدعی علیه وارث او پس جدا شد حکم این دا از حکم مسئله اول ولو قضی فی المجتهد فیه مخالفا لرایه (هدایه) ای متنا بجمع وابنا فائده از انیکه قاضی حکم کند مخالف رایه در مجتهد فیها بسیا لمنعه نفذ عند ابی حنیفة و امکان عامد اقضيه روايتا وعند لا ينفذ فى الق خود با سهو یا بقصد وعليه الفتوى هديه) و اگر قاضی حکم کرد در مسئله که در آن مسئله اختلاف کرده باشند مجتهدان مخالفت