Page 317

جلد اول ۳۰۸ کتاب ادب القاضی فایده درینکه اگر بخشد چیزیرا پدر به پسر خود بعد از مدها رجوع کرد از ان بخش خود زیرا که بدرستی مردن موجود نبود وقت آن حکم پس در قاضی حنفی مذهب است یکه حکم کند بفسخ شدن آن اجازه بخشیدن یکی از متعاقدین چنانکه فتوی کرده باین حکم در کتاب تیریه و ذکړ ابن الغرس شيء من هذا القبيل في الفواكه وبسط القول قوى فمتی اني التی تفرید مثلا يرجع الى ما هى متقرر القاعدة انما يحنث فحكم بصحة الرجوع (در والختار) و ذکر کرده این غرس در ان معین قسم از صورت اکه اگر بخشد پدر به پسر خود چیزیرا و پسر و آن مال بخشد شده باو و قاضی شافعی مذهب حکم کرد بموجب آن بخش بعد ازان پس از مدتی آن بخشنده رجوع کرد دران بخش خود و دعوی را نزد قاضی حنفی مذهب اندپس او حکم کرد بباطل بودن رجوع او این حکم قاضی حنفی مذهب صحیح است زیرا که رجوع کردن در وقت حکم قاضی شافعی مذهب واقع بود اقتضاء القصور لایشترط له الدعوى والخصومة واذا شهد بحق حق وذکرانه وكيله ، وجدد وقصو بذلك الحكم كان قضاء فيه ضمنا وان لم يكن قضا ء في النفسه هكذى في شهادات الذخيرة لو وكلت زوجها فلانا فخاضم منكر و نصر الحكم بالقضاء الى بينهما وفي حادثة الفتوى اثبات قضای ضمنی یعنی آن حکم قاضی کی درضمن دیگر حکم قاضی آمده باشد گفتگوی دعوی دران شرط نیست پس اگر شهید شاهد می دادند بر حقی برای شخصی دیگر بروی امام آن خصم و نام پدر و پدر کلان او را ذکر کردند و قاضی حکم کرد بان حق بران خصم این حکم قاضی حکم ست بثابت شدن نسب در ضمن آن دعوای حق اگر چه حکم قاضی در دعوای نسب تقصد آن نشده باشد بنابراین اگر دو نفر شاهدی دادند با نیکه فلان زنی که زن فلان شخص ست شوهر خود را وکیل کرده است در دعوای خود بر شخصی که منکر ست از حق آنزن قاضی حکم کرد بصحیح بودن وکالت واین حکم قاضی حکم ست بجوبت میان آن زن و شوهر و این مسئله عادۀ الفتوی است یعنی فتوای آن واقع شده است ونظیر ما في الخلاصة طريق الحكم بثبوت الرمضانية ان يعلق رجل وكالة فلان بدخول رمضان ويدعى حقق على اخر وبناء على دعوه مقام البيئة على دعويا فيثبت حقهما في ضمن ثبوت الوكول لا نباء الرمضا ونظیر این حکم گفته آن حکم است که ذکر شده است در کتاب خلاصة الفتاوی در طریق حکم کردن بثبوت داخل شدن رمین که مردی معلق و موقوف کند و کیلی گیرانیدن فلانا بآمدن ما ه رمضان دعوی کند آن و کیا حقی سر او دیگر مال ایران