Page 175

جلد اول ۱۷۴ كتاب القاضی از علما رحمهم الله تعالی گفته اند که گرفتن بهتر ست اگر چه قاضی تو انگر باشد و هم قول اصح ست ترا از جهت نگاه دان قضا از بی عزتی وبجهت شفقت ملاحظه کردن بر اسی مستی که قاضی شود بعد ازین قاضی تو انگر از جمله محتاجان زیرا که مقرر نشود رزق برای او و باین طریق مدتی بگذرد دشوار میکردد باز کردانیدن آن رزق برای محتاجان فایدہ در گرفتن قضا بشرط رزق وهذا فيما يكون كفاية فان كان شرطاً فهو حرام (هدايه) يعنى اذا خذل القاضي رزقه على وجه الكفاية بان تقلل القضاء ابتداء من غير شرط ثم رزقه الوالى كفاية لاحتباسه بالقضاء عن الكسب اما اذا اخذ على الشرط بان قال لا يقلد القضاء انما اقبل القضاء ان يرزقنی لوالی كذا فی كل شهرا وفى كل سنة بمقابلة قضا بين الناس والا فلا اقبل فهو باطل لانه استيجا وعلى الطاعة فلا يجوز (كفايه) و این حکم در ان جاست که رزق او بطریق کفایت او باشد پس اكر شرط باشد پس آن رزق حرام سنت بهتر بودن گرفتن رزق وقتی است که بکیرد قاضی رزق خورا بطریق کفایه باین طریق که ابتدا مقرر شود برام قضا بدون شرط بعد ازان رزق بدهد او را پادشاه از جهت مشغول شدن و از كسب بسبب قضاما و تنی کبر قضا را بشرط و گفت در ابتدا ی قضا که قاضی نمیشوم مکر انکه بدهد مرا پادشاه چنین مقدار در هر ماه یا در هرسال تقا قضای من درمیان مردم و اکر این مقدار ندهد پادشاه پس قبول نمیکنم قضا را پس همین تقلی که بشرطت باطل است زیرا که این مزد گرفتن ست بر طاعت پس جایز نیست ثم تسمیته رزقات دل على انه بقدر الكفاية (هدايه) ای ما يكفيه واهله فى كل زمان (درمختار) وقد جرى لرسم باعطاء فى اول السنة لان الخراج يوخذ فى ول السنة وهو يعطى منه وفى زماننا الخراج يوحد في آخر السنه فالمما خود من الحراج حراج السنة الماضية هو الصحيح ولو استوفى رزق سنة وعزل قبل استكمالها الاصح انه يحب لرد (هدايه) بعد ازان نامیدن رزق قاضی را برزق دلالت میکند باینکه بدرستی که دادن رزق قاضی بقدر کفایه قاضی است یعنی انقدریکه کافی میشود او را واهل او