Page 172

جلد اول ۱۶۲ کتاب ادب القاضی جامع الفتاوی آورده است اینکه اگر از طرف پادشاه نامه برسد برای عامل خراسان باین مضمون که علما شهر را و یا فلان قوم را که فاسد اند با ایشان را پادشاه جمع کن تا که نظر کنند ایشان اگر راضی بر کسی که راضی باشند بقضای او پس او را بمنصب قضا برقراردار واگر راضی نباشند پس عزل کن او را بعد ازان ایشان جمع شدند و بقضای او راضی شدند پس رشوت گرفت عامل و نوشت گرد بآن پادشاه که بدرستی ایشان بقضای او راضی میباشند وکذاشته شد قاضی بمنصب قضا تا که در میان مردم حکم کرد هیچ حکام ازیرا که او معزول نشده است و اگر جمع شدن قضا با بطان و مرام پادشاه در ابتدای تقلید باشد یعنی در آن وقت که او را بمنصب قضا منصوب مینمود عامل رشوت گرفت برین داشته کرد که بدرستی ایشان بقضای او راضی اند و مقرر کرد او را بمنصب قضا نافذ نمیشود حکم او همچنین مذکور است در فتاوای تاتارخانیه ولو كان القا علا (هدايه ) قبل الولاية فولى ( فتح القدير ) فنسق باخذ الرشوة و غیره هدا به ) من الزناء وشرب الخمر ويعنى لا يعزل ويستحق العزل وهذا هو ظاهر المذهب وعليه مشایخنا رج (هدایه ) و معنے يستحق العزل ان يجب على السلطان عزله وفتح القدير ، داره قاضی پیش ار ولایت قضا عادل ب و پس ولایت قضا با و داده شد پس ازان فاسق شد بسبب گرفتن رشوت یا بزنا کردن یا باشا میدن شراب معزول نمیشود دستق میشود بمغزول شدن درین حکم ظاهر مذهب است و برین حکم ثابت اند مشایخ ما رحمهما لله تعالی یعنی انکه مستحق میشود معزول شدن اینست که واجب میشود بر سلطان معزول کردن او وانا تعليق العزل بالشرط مجميع ذكر الخصاف وج ان الحلف اذا كنت ا القاضی اذا وصل الیک کتابی فانت معزول فوصل اليه الكتاب ينعص معزولا تاتارخانه اما تعلق کردین منزول شدی قاضی شرط صحیح به اگر کرده است امر حصاف رج که بد رستی خیلفه وتجله او کشته که اکرد بین تا میرا تو نوشتم پس معزول باشی پس بید آن نامه او تا قاضی معزول میگر داها القاضے باحکام بالم يعزل ومذاهب الحية المم في القضاء لا يخلي احد لهو عدالة الشهود فى المانع اثم ويستحق العزل وحمر حجة لولد والادارة فایده در فاسق شدن قاضی در معلق کردن مزمل شدن قاضی بشرط فایده با حکم کردن در حکم