Page 157

حصه اول ۱۴۸ کتاب دب القاضی فایده در بیان عاریت گرفتن و قرض گرفتن قاضی و گرفتن او و دیگر تبرعات را دهنده میرسد پس بهتر در خصومت قبول نمودن آن هدیه است اما وقتیکه مفتی هدیه را بگیرد برای اینکه آسانی دران کند در فتوی یعنی از جهت هدیه فتوی میکند پس اگر آن فتوی او بطریقه باطل باشد و محض از جهت هدیه گرفتن ان فتوی را داده بود نه اینکه در حقیقت آنچنان باشد پس مفتی مستحی مر د فاجر و بدکار است که بدل میکند احکام خداوند تعالی را و میفروشد آن را با اندک را که آن متاع دنیاست واگر بطریقه صحیح بود آن فتوای او لیکن از جهت هدیه آن فتوی را داده بود نه از جهت اینکه رضای خداوند تعالی در انست پس این مکروه است بکروه بودن سخت قال فی البحر و ذكر الهدية ليس احتراز يا از حوم عليه الاستقراض والاستعارة فمن يحرم عليه قبول هدية كما في الخانية قلت ومقتضاه انه يحرم عليه سائر التبرعات فتوى المحاباة ايضا وكذا قالو اله اخذ اجرة كنانة الصك بقدر اجر المثل فان حاداة انه لا يحل له اخذ الزيادة لانها محاباة وعلى هذا ما يفعله بعضهم من شراء الهدية بشئ يسير او بيع الصك بشئ كثير لا يحل وكذا ما يفعله بعضهم حين اخذ المحصول من انه يبيع به الدافع دواتا اوسكينا او نحو ذ لك لا يحل لانه اذا حرم الاستقراض والاستعارة فهذا اولى (رد المحتار) گفته است در کتاب بحر انتی که ذکر هدیه در ا یقول مصنف رحمه که قاضی قبول نکند هدیه را احترازی نیست یعنی چنین نیست که تنها هدیه برقی حرام باشد زیرا که حرامست بر او قرض خواستن و عاریت خواستن از کسی که حرام است بر قاضی قبول نمودن هدیه او چنانکه در فتاوای قاضیخان آورده است و من میگویم که بمقتضای منقول مصنف بحر رائق آن است که حرام است برقا باقی احسانها و نکوئیهای مردم یک با دیگر میکنند زیرا که هرگاه همراه قا احسان زیاده از حق بکند متهم میگردد پس بنابر این نیز حرام میگردد ارزان فروختن حق گذاشتن در بیع با قاه همچنین گفته اند فقها رحمهم الله تعالی که مر قاضی راست گرفتن اجرت نوشتن کاغذ های شرعی بقدر اجر مثل نوشتن او پس نظاهرا از قول فقها رحمهم الله طلا انیست که حلال نیست مر قاضی را گرفتن زیاده از اجر مثل زیرا که آن از قبیل زیاده گرفتن است در خرید و فروش و بنا بر این پس انچیزی را که بعضی