Page 103

جلد اول ۱۰۴ کتاب القاضی تصحیح کرده است باینکه عمل کردن بآنچه در دیوان قاضیان است استحسان میباشد و ظاهرست که دلیل استحسان ضرورت بروی زنده گردانیدن اموال و املاک اوقاف و امثال آن است در وقت گذشتن زمانه بسیار بخلاف زمانه مجدیده که با عمل میشود از جهت امکان اطلاع یافتن بحقیقت آنچه نوشته شده است و در ان عمل بسبب اقرار خصم یا سایت شدن پس ازین جهت در این صورت اعتماد کرده نمیشود بجبل جدیده و بنا براین تحقیق پس مدعای قول ملیکی انک لاحجة محقون آنیست که در وقت گذشتن زمانه دراز حجت نمیشود بجل قاضی معزول ومرد دراز بودن زمانه نیست کما لا یخفے بآنه هم عصران آگر غمز از رفاقت یکدیگر بوده است انچه و اشار العلامة البرعي الي ان قولهم لا يعتمد على الخط ولا يعمل بمكتوب للوقف الذى عليه خطوط القضاة الماضين يستثنى منه ما يجده القاضي في أيدى القضاة الماضين وله رسوم فى دوا وينهم ويشهر ما قدمناه عن الاسعاف من ان ذلك استحسانا واستحسنوا ايضا فى الاشيا تبعا لما في قاضيخا البزازية وغيرها خط السمسار البياع والصرف، وجزم به في البحر وكذا في العيص وأرحققه ابن الشحنة وكذا الشربلالي في شرحها واقتر به القهر تاثي حلب لتنوير ونسبه العلامة البركلي في غا الكشقا لبحر المحيق حيث قال واما خط البياع والصراف والسما فهو حجة وان لم یکن معقودا بين الناس وكان ذلك ما يكتب الناس فيما بينهم يجب ان يكون حجة للعرف قلت العمل في الحقيقة انما هو بموجب العرف لا بمجرد الخط فالحاصل ان المدار على انتفاء الشبهه ظاهر وعليه فما يوجد فى فاثر التجار فى زماننا اذا مات احدهم وقذحرر بخطه ماعليه فى دفتره الذى يقرب من اليقين انه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والمزل يعمل به والعرف جار بينهكم بذلك فلولم يعمل به لزم ضياع اموال لناس اذ غالب بيا عاتهم بلا شهود فلهذه الضرورة جزم به الجماعة المذكور رائمة البلخي كما فصله فى البزازية وكفى بالامام المرغى وقاضيخان قدوة وقد علمت ان هذة المسئلة مستثناة من قاعدت انه لا يعلم بالخط ثم لا يخفى انا حيث قلنا فایده در حکم خط دلال و بياع و صراف دفاتري الا تجار دیگر مردمان