Page 92

جلود چهارم ٨٤ کتاب دعوی است نه آنکه مدعی یا شاهد بگوید بمشابه اینکه قبول کرده شود شاهدان او برین دعوی از جهت ثابت کردن او اینکه بعض حدودش چنین است پس می شود این شاهدی بر اثبات نه بر نفی ولو غلطوا في حد واحد اوحدين ثم تداركوا فى المجلس اوغيره يقبل عند امكا التوفيق بان يقولو كان اسمه فلانا ثم صار اسه فلانا او باع فلان واشتراه المذكور (درمختار) و اگر گواهان غلط شدند در یک حد یا در دو حد و بعد از ان تدارک کردند آنرا در مجلس قضا یا غیر مجلس قضاء قبول کرده می شود وقتی که امکان موافقت را داشته باشد چنانکه شاهد بگوید که نام او فلان بود و بعد از ان نام او فلان شد و یا فروخته است آنرا فلان و خریده است آنرا شخصی که ذکر شده است نام او وكما يشترط التحديد في الدعوى يشترط في الشهادة عليه لو كان العقار مشهورا وهذا عندابي حنيفة رحمة الله تعالى عليه وهو الصحيح حتى لو ذكروا ثلثة من الحدود في الشهادة قبلت شهادتهم الا اذا عرف الشهود الدار بعينها بان اشاروا اليها حاضرة و قالوا نشهدان هذه الدار لفلان فلا يحتاج الى ذكر حدودها كمالو ادعى ثمن العقار اهدایه وعینی و در مختار و تکمله) و چنانکه شرط است بیان کردن حدود در دعوای عقار همچنان شرط است بیان کردن آن در شاهدی دادن بر آن اگرچه آنز مین مشهور باشد نزد امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی همین است حکم صحیح تا آنکه اگر گواهان بیان کردند سه حد را در گواهی خود قبول کرده می شود گواهی ایشان مگر شرط نیست بیان کردن حدود در شاهدی وقتی که بشنا شاهدان عین آنسرای را چنانکه شاهدان اشارت کنند بآن سرای در حالیکه آنسرای حاض باشد و بگویند که گواهی میدهم که بدر ستیکه این سرای مر فلان رهت پس حاجت نیست بیان کردن حد و د آنسرای چنانکه حاجت نمیباشد در بیان حد و د اگر مدعی دعوی کند بهایی