Page 585

جلد چهارم ۵۷۶ کتاب الدعوی او گفته است استاد استان رحمة الله علیه سزاوار است اینکه مقید کرده شود همچو حکم بان صورتیکه گواهان بحد تواتر نرسیده باشند زیرا که بدرستی که تواتر فائده میکند علم یقین پس نمی شاید که شاهدان که بحد تواتر رسیده باشند گردانیده شوند مانند دیگر جانب و من میگویم که ظاهر انچیزی که در کتاب شمنی و زیلعی است فائده می کند همین گفته شیخ را که در انجا گفته است که دلیل ما این است که بدرستی گواهی هر کدام از دو گواهان علت کامل است برای حکم چنانکه در حال تنها بودن هر کدام از ان گواهان و قوت حاصل نمیشود به بسیاری علتها بلکه قوت حاصل میشود بقوت علتها مانند اینکه یکی ایشان متواتر باشد وگری احادیث ویا اینکه یکی ایشان مفسر بیان کرده باشد و ا دیگری مجمل پس ترجیح داده میشود آن بیان کرده شده را بر مجمل و متواتر را بر آحاد چنانچه ذکر کرد آنرا بیری رحمة الله علیه و همچنین قوت نمی یابد گواهان یکی بر گواهان دیگری بزیادت عدالت ان اد احدهما الملك بسبب والأخر مطلقا بان ادعى الخارج الملك مطلقا مؤرخا بسنة مثلا وادعى صاحب اليد الملك بسبب الشراء من فلان منذ سنتين وهو يملكها وقبضها منه يقضى للخارج (خزانة المفتين) واگر یکی از ذوالید و خارج دعوی کرد ملک را بسببی و دیگر ایشان دعوی کرد آنرا مطلق بدون سبب چنانچه خارج دعوی کرد ملک مطلق را در حالیکه بیان کننده تاریخ آن بود بیک سال مشلا و دعوت کرد ذوالید ملک را بسبب خریدن از فلان از زمان دو سال در حالی که آن فلان مالک آن بود و قبض کرده بود ذوالید آنرا ازو درین صورت حکم کرده میشود بملک بودن آن برای خارج ولو ادعى الخارج الملك بسبب مؤرخا بسنتين واقام ذو اليد بينة انه ملكه مطلقا مورخابلك سنين يقضى ببينة الخارج ايضا ( خزانة المفتين) دوا