Page 124

جلد چهارم ۱۱۹ کتاب دعوی و مفتی و دلیلش چیز یست که گفته آنرا در کتاب بزازیه که غلبه فساد و حیله است پس فتوی کرده نشود مگر بآنچه فتوی بآن کرده اند امامان خوارزم که ناشنیدان است من میگویم لکن لازم نمیشود از غلبه فساد اینکه یافت نشود کسیکه معلوم باشد حال او بنیکوئی و حیله ناجوئی پس اگر آن شخص حاضر نزد بیع چنان بود که نزد خرنده آمده بود و بها را از او خواسته بود یا بنظور که فروشنده او را بسوی خرنده فرستاده بود و دعوا او بعد از ان شنیده نمیشود که دعوای ملک را برای خود بکند و اجازه کننده بیع گردانیده میشود بسبب طلب کردن وی آن بها را پس دعوای او بعد ازان صحیح نمیشود که دعوای ملک را کند همچنین ذکر شده است در کتاب محیط و وقف کردن در حکم مذکور مانند فروختن است چنانکه فتوی داده باین شهاب الدین شبلی رح و موافق شده با او بران حکم سیزده نفر عالمان از بزرگان علماء حنفیه رحمهم الله تعالی و در ماه او و اگر کسی باجاره داد یکی از شیار مذکوره را یا گرو نهاد یا بعاریت داد بعد از ان دعوی کرد یکه حاضر بود از قریبان او شنیده میشود دعوای او نبرد بانکه ناشنیدان دعوای او بنا بر باطل شدن حق او نیست بلکه ناشنیدن آن منع بودن قاضیان ست از شنیدن آن از جهت خوف حیله و دروغ و اگر چنانچه پس علماء رحمهم الله تعالی گفته اند که حق بگذشتن زمانه بسیار ساقط نمیشود چنانچه در قضا کتاب اشباه مذکور است پس دعوای او درین مسئله با شنیده نمیشود با باقی بودن حق او برای آخرت و از یجهت است که اگر مدعی علیه بحق او اقرار کند لازم میشود بر او چنانچه در مسئله ناشنیدان دعوی بعد از گذشتن پانزده سال اگر پادشاه از شنیدن آن منع کرده باشد چنانچه مقدم گذشت پیشترک از باب تحکیم در کتاب ردالمحتار