Page 122

جلد چهارم ۱۱۷ کتاب دعوی ولیس له خلافا لمشایخ بخاری رح فافهم افتوا بصحة هذه الدعوی وصحح قاضيخان انها تسمع فليتأمل عند الفتوی بسبب اختلاف التصحیح بان ینظر فی المدعی هل هو ذوحیله اولا قال الصدر الشهید رح فی واقعاته فان نظر المفتی فی المدعی وافتی بما هو الاحوط كان احسن وان لم یمکنہ ذلک افتی بقول مشائخنا لكن المتون علی الاول فقد مشی علیه فی الکنز والملتقی ووجهه ماقال فی البزازیة من غلبة الفساد فلا یفتی الا بما اختاره ائمة الخوارزم قلت لكن لا يلزم من غلبة الفساد ان لا یوجد من یعلم حاله بالصلاح وعدم التزوير فانكان الحاضر عند البيع جاء الى المشتری وتقاضاه الثمن بان بعثه البائع اليه لا تسمع دعواه بعد ذلك الملك لنفسه ويصير مجيزا للبيع بتقاضی الثمن فلا تصح بعد ذلك دعواه الملك كذا في المحیط ومثل البيع الوقف کما افتی به الشهاب الشلبی ووافقه على ذلك ثلثة عشر عالما من اعيان الحنفية في عصره ولو آجر اور هن او اعار ثم ادعى الحاضر لتسمع (عالمگیری) ووقف ردالمحتار وشتی جلد خامسه وفصول عمادی) ثم اعلم ان عدم سماعها ليس مبنيا على بطلان الحق وانما هو امتناع من القضاة عن سماعها خوفا من التزوير والافقد قالوا ان الحق لا يسقط بالتقادم كما فى قضاء الاشباه فلا تسمع الدعوى في هذه المسألة مع بقاء الحق للآخرة ولذا لو اقر به الخصم يلزمه كما فى مسألة عدم سماع الدعوى بعد مضى خمس عشر سنة اذا نهى السلطان عن سماعها كما تقدم قبيل باب التحكيم (رد المحتار)