Page 203

جلد دوم ۲۰۰ کتاب الشهادة قیل تأویل هذه المسئلة ان الدار فی ید البایع بعد واما اذا کانت الدار فی ید المشتری فالشهادة تقبل لخلوها عن التهمة وان کان البایع المکاتب ومولاه شفیعها والدار فی ید البایع فان شهدا ابنا المولی انه سلم الشفعة للمشتری جازت شهادتها هکذا فی المبسوط (عالمگیری) وقتیکه فروخت خواجه سرای خود را و حال آنکه مکاتب و شفعه دار آن سرای بود پس اگر دو پسران خواجه گواهی دادند که بدرستی مکاتب سپرده حق شفعه خود را برای خرینده پس گواهی ایشان باطل است و گفته اند بعض مشایخ ما که تأویل این مسأله انیست که بدرستیکه آن سرای هنوز در دست فروشنده باشد اما پس از انکه همان سرای در دست خرینده باشد پس گواهی ایشان قبول میشود از جهت خالی بودن این گواهی از تهمت و اگر مکاتب فروشنده سرای بود و خواجه او شفعه دار آن سرای بود و آن سرای در دست فروشنده بود پس دو پسر خواجه او گواهی دادند که بدرستی خواجه حق شفعه خود را سپرده است برای خرینده روست گواهی ایشان همچنین ذکر کرده است در کتاب مبسوط تقبل شهادة العتیق لمعتقه وعکسه الا للتهمة لما فی الخلاصة شهد بعد عتقهما ان الثمن کذا عند اختلاف بایع ومشتر لم تقبل (درمختار) وعبارتها ولو شهد العبدان بعد العتق علی ان الثمن کذا عند اختلاف لبایع والمشتری لا تقبل انتهی لانهما یجران لانفسهما نفعا باثبات العتق لانهما لولا شهادتهما لتمالفا وفسخ البیع للمنقص لا یطال العتق ونصا اذا شهدا بان الثمن ما ادعاه البایع الخ قبول میشود گواهی غلام آزاد کرده شده برای آزاد کننده او [حاشیه:] فایده قبولست گواهی آزاد کرده برای آزاد کننده او و بعکس مگر از جهت تهمت