Page 133

جلد دوم ۱۲۹ کتاب الشهادة عن قاضی قاضیها الفتوى على بقولها فى تاخير الزکوة من غير عذر بخلاف الحج (جواهر الفقه) و به اخذ الامام ابو الليث وقال الامام فخر الدين والفتوى عليه (تکمله) وکذا من اشتهر بترک زکوة ماله وکذا من اشتهر باکل الحرام (جوهره نيره وعالمگيري) کسیکه فرض را بعد از واجب شدن ان تاخیرکند پس اگر برای آن فرض وقت معلوم باشد مانند روزه و نماز عادل بودن او باطل میشود مگر باندا میشود که تاخیر آن فرض بسبب عذری باشد و اگر برای آن فرض وقت معلوم نباشد مانند زکات وحج اختلاف روایت شده است دران و مشایخ رحمهم الله تعالی در ان اختلاف کرده اند و امام خاصی رح نقل کرده است از فتاوای قاضیخان که فتوی بساقط شدن عادل بودن است در تاخیر زکات که بغیر عذر باشد بخلاف از حج که بتاخیر آن عادل بودن ساقط نمیشود و همچنین قول فتوی کرده است فقیه ابولیث رح و گفته است امام فخر الدین قاضیخان که فتوی بهمین قول است و همچنین قبول نمیشود گواهی کسیکه مشهور شده باشد بترک کردن زکات مال خود و همچنین کسیکه مشهور شده باشد بخوردن حرام وفى البزازية لا يجوز شهادة من يترك فایده قبول نیست شاهدی کسی که ترک میکند نماز را بجماعت و کسی که ترک میکند نماز جمعه را الصلوة بجماعة اى ان تركها مجانا شهرا (بحر وحصة الخالق) بعد كون الإمام لا طعن عليه في دينه والحال ان كانت ولو كان يكون معتقدا افضلية ما اول الوقت والامام يؤخر الصلوة او غير ذلك لا تسقط عدالته بالترك كذا بترك الجمعة من غير عذر منهم من اسقطها بمرة واحدة كالحلواني وعليه الفتوى ومنهم من شرط ثلث مرات كالسرخسي والأول اوجه لكن قد صنا عنه ان الحكم بسقوط العدالة بارتكاب الكبيرة يحتاج الى الظهور وهذا اذا تركها مجانة ورغبة عنها من عذر اما اذا تركها لمرض او لبعد المسافة او تأويل بان كان يفسق الامام بارتكاب الكبيرة او يضل لا تبطل عدالته (رد المحتار وقاضيخان) و در کتاب بزازیه ذکر شده است که قبول نمیشود