{"book":"adl0156","page":564,"text":"کتاب الکفاله\n۱۵۱\nجلد سوم\nواگر اتفاق کردند شاهدان در مال که بدرستی آن مال هزار درم است مگر اختلاف کردند در جهت آن\nچنانکه گفت یکی ایشان که قرض است و گفت دیگر ایشان که بهای مبیعه ست و دعوی کرده است\nکه بدرستی همانال بهای مبیعه ست درینصورت حکم کرده نمیشود برای آن مدعی بهیچ چیز مگر وقتی\nکه موافق کند قول خود را با شاهدی و بگوید که مرا بر او از بهای مبیعه بود مگر مدعی علیه اقرار\nکرده در حضور آن دیگر شاهد که بدرستی آن مال از جهت قرض است این حکم وقتیست که دعوی\nکرده باشد مدعی یکی از دو نوع آن مال را واگر دعوی کرد هر دو نوع مال را بجمعیت قبول کرده میشود\nشاهدی ایشان و حکم کند قاضی برای مدعی بهزار درم قال هشام رح سالت محمد ارح عن رجل علیه\nانه كفل بنفس فلان فانكره فاقام المدعي البينة على الكفيل انه كفل له بنفسه\nوالزمه الكفالة ثمران الكفيل قام ببينة انه كفل بنفسه بامره قال لا اقبل بيته\nكذا في الظهيرية (عالمگيري) گفته است هشام رحمة الله علیه که پرسیدم\nامام محمد را رحمة الله علیه از حال آنکس که دعوی کند بر دیگری که بدرستی این مرد ضامن شد\nبرای من بنفس فلان و او منکر شد از ان و مدعی شاهدان گذرانید بران ضامن که بدرستی\nوی ضامن شده بنفس فلان ولازم گردانید بر او ضامنی را بعد از ان ضامن شاهدان\nگذرانید که من ضامن شده ام بنفس آن فلان بامر او گفت امام محمد رحمة الله تعالی علیه\nکه من قبول نمیکنم شاهدان او را چنین است در ظهیریه اذا شهد شاهدان على شهاد\nشاهدين على الكفالة وقالا لا نعرف الكفيل والمكفول عنه ولكن اشهدنا فلان\nوفلان على شهادتهما ان فلانا ابن الفلان الفلاني كفل لهذا الرجل بنفس فلان من\nالفلاني قبلت شهادتهما فبعد ذلك ان اقر المدعى عليه الكفالة وان فلان بنان\nيؤاخذ به وان انكر يحتاج المدعى الى شهود يشهدون ان المدعى عليه فلان\nفلان\nيؤاخذ به وان انكر يحتاج المدعى الى شهود يشهدون ان المدعى عليه فلان","chars":1597,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0156/00564.jpg","first_page":1,"last_page":747,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām / taʼlīf-i kitāb-i mustaṭāb bi-saʻy-i Mīr ʻAlī Jān Khān va ʻAbd al-Rāziq Khān ; bi-taṣḥīḥ-i faz̤āyil va favāz̤ilʹnishānān-i ʻulamā-yi mutabaḥḥirīn-i mīzān al-taḥqīqāt-i sharʻīyah bi-saʻy va ihtimām-i Muḥammad Sarvar Khān سراج الاحکام فى معاملات الاسلام","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0156/564","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0156/canvas/564","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0156/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0156_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}