{"book":"adl0156","page":38,"text":"جلد سوم\n۳۳\nکتاب الوکالة\n\nکه هر تصرف که در غلامان من کردی پس آن روا است و او آزاد کردند ایشان را روا\nشده است از امام اعظم رحمة الله علیه که بدرستی بین آزاد کردن روا نیست\nو بر همین روایت فتوی است و لو قال لغيره لا انهان عن طلاق امرأتي لا يكون\nوكيلا بالطلاق حتى لو طلق لا يقع (قاضيخان) واگر مردی گفت مرديگر مرا که منع نمی کنم ترا از\nطلاق کردن زن من وکیل نمیشود بطلاق تا انکه اگر طلاق کرد زن او را طلاق واقع\nنمیشود ولو قال لعبده لا انهاك عن التجارة قال الفقيه ابو الليث رح يصير مأذونا\nوهو الصحيح لانه لوراه يبيع ويشتري فسكت يصير مأذونا فهذا اولى (قاضيخان)\nواگر مردی گفت مرغلام خود را که منع نمیکنم ترا از سوداگری گفته است فقیه ابوليث رحمة\nالله علیه که آن غلام مأذون میگردد در سوداگری و همین قول صحیح است زیرا که اگر\nخواجه غلام خود را به بیند که می فروشد و میخر و پس سکوت کند در بصورت آن غلام او\nمأذون میشود در تجارت پس این غلام او که مرا و را چنین گفته است بهتر است که ماذون کرد\nرجل قال لغيره انت وکیلي في قبض هذا الدين يصير وكيلا وكذا لو قال انت حريمي\nوكذا لو قال انت وصيي في حيا تي ولو قال انت وصيي لا يكون وكيلا (قاضيخان)\nمردی دیگر برا گفت که تو وکیل منی در قبض کردن این دین در ینصورت وکیل میگردد و آن\nدیگر و همچنین وکیل میگردد اگر او را گفت که تولایق منی بقبض آن و همچنین وکیل میگردد اگر\nاو را گفت که تو وصی منی در زندگی من واگر او را گفت که تو وصی منی وکیل نمیشود ولو قال\nاشتر هذه الجارية بالف درهم كان مشورة والشراء للمامور الا اذا زاد على\nان اعطيك لا جل شرائك در هما وافادانه ليس كل امر توكيلا بل لا بد مما\nيفيد كون فعل المأمور بطريق النيابة عن الأمر (رد المحتار) واگر گفت مردی را\n\nفایده\nعدم نبی زطلاق تو کیل است\nو از طلاق تو کیل است\n\nفایده\nتوکیل بقبض دین\n\nفایده\nهر امر تو کیل نیست","chars":1584,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0156/00038.jpg","first_page":1,"last_page":747,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām / taʼlīf-i kitāb-i mustaṭāb bi-saʻy-i Mīr ʻAlī Jān Khān va ʻAbd al-Rāziq Khān ; bi-taṣḥīḥ-i faz̤āyil va favāz̤ilʹnishānān-i ʻulamā-yi mutabaḥḥirīn-i mīzān al-taḥqīqāt-i sharʻīyah bi-saʻy va ihtimām-i Muḥammad Sarvar Khān سراج الاحکام فى معاملات الاسلام","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0156/38","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0156/canvas/38","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0156/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0156_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}