{"book":"adl0156","page":17,"text":"جلد سوم ۱۲ کتاب الوکاله\n\nفلا يصح عن الموكل فلا يصح توکيل مجنون وصبي لا يعقل (جامع الرموز ورد المحتار)\nو بعض از قسمهای شرط وکالت آن است که راجع میشود بوکیل و آن این است که وکیل ازان\nکسانی باشد که بداند عقد را یعنی بداند مثلا که فروختن دور کننده چیز فروخته شده است از ملک\nفروشنده و کشنده بها است بملک فروشنده و خریدن عکس این است و بداند فریب اندک\nرا از فریب بسیار و نیز شرط است در وکیل اینکه قصد کرده باشد و آن تصرف را و نکرده باشد\nبطریق سخره و اگر بطریق سخره کرده باشد پس آن تصرف از وکیل گیرنده واقع نمیشود پس صحیح نمیشود\nاینکه دیوانه یا کودک غیر عاقل را کسی وکیل بگیرد و لا يشترط البلوغ والحرية وعدم الردة\nفيصح توكيل المرتد ولا يتوقف (رد المحتار) وكذا لو كان مسلما وقت التوكيل\nثم ارتد فهو على وكالته الا ان يلحق بدار الحرب فتبطل وكالته كذا في البدائع\n(عالمگيري) ويشترط العلم للوكيل بالتوكيل فلور كله ولم يعلم فتصرف توقف على اجازة\nالموكل او الوكيل بعد علمه ( رد المحتار ) و شرط نیست بالغ بودن و آزاد\nبودن و نامرتد بودن وکیل پس صحیح میشود وکیل کردن مرتد و موقوف نمیشود و کیلی مرتد تا معلوم شدن\nحال او و همچنین اگر وکیل مسلمان بود در وقت وکیل کردن بعد ازان مرتد شد اعوذ باالله منها\nپس آوکیل باقی بمان وکیلی خود است مگرانکه در آید بدار حرب پس وکیلی او باطل میشود همچنین ذکر شده\nاست در کتاب بدایع و نیز شرط است علم وکیل گردانیدن وکیل گیرنده او را پس اگر وکیل کرد ایند او را\nو او بآن خبر نداشته پس تصرف کرد موقوف میشود آن تصرف او باجازه کردن وکیل گیرنده و یا با جازه\nکردن وکیل پس از علم او با توکیلی خود و اذا وكل الحر العاقل البالغ او الماذون عبدا كان\nاوصبيا مثلهم اجاز ( هدايه ) ويجوز للوكيل ان يوكل من فوقه كتوكيل العبد المأذون الحو\nاو من دونه كتوكيل الحر العبد المأذون (تكملة وفتح القدير)\n\nمفتيجا","chars":1594,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0156/00017.jpg","first_page":1,"last_page":747,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām / taʼlīf-i kitāb-i mustaṭāb bi-saʻy-i Mīr ʻAlī Jān Khān va ʻAbd al-Rāziq Khān ; bi-taṣḥīḥ-i faz̤āyil va favāz̤ilʹnishānān-i ʻulamā-yi mutabaḥḥirīn-i mīzān al-taḥqīqāt-i sharʻīyah bi-saʻy va ihtimām-i Muḥammad Sarvar Khān سراج الاحکام فى معاملات الاسلام","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0156/17","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0156/canvas/17","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0156/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0156_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}