{"book":"adl0016","page":605,"text":"جلد اول ۵۹ کتاب ادب القضا\n\nفایده\nتناقض در میشود بتصدیق\nخصم مدعی خود را و بوجوع\nنمودن تناقض کننده\nاز قول اول وبدعوے\nکردن حاکم تمنع اورا\nدر قول اول او\n\nخواه حكماً و قول اول قول دوم باين قول هندس نيك است و التناقض يرتفع بتصديق الخصم\nو برجوع المناقض عن الاول بان يقول تركته وادعى بثان وجرد والظاهران هذا مخصوص\nبمسئلة ما اذا ادعاه مطلقاً ثم ادعاه بسبب فإذا قال ذلك قبل قولداه الوقال هذى ملك الله\nعليه ثم قال بل ملكى تركت الاول وادعى بالثانى فلا قابل به تكميله وبتكذيب الحاكم ايضاً\nكمن ادعى انه كفل عن مديونه بالف فانكر الكفالة وبرهن الداين انه كفل عن مديونه وحكم\nبه الحاكم واخذ المكفول له منه المال ثم ان الكفيل ادعى على المديون انه كفل عنه بامره وبرهن\nعلی ذلک تقبل عنه بنا وبرجع على المديون بما كفل دریبی تناقض از میان و قول اور میشود\nبر است که می داشتن خصم مدعی را و باز گشتن آن شخص تناقض کننده از قول اول خود چنانکه گوید کر کنم\nقول اول خود را و دعوی میکنم بیقین کلا پر انست که اینحکم خاص بآن مسئله است که اگر مدعی دعوی کرد چیز با\nمطلق بدون سبب بعد ازان دعوی کرد از انسبب پس اگر همین قول را گفت که دعوی اول را\nگذاشتم و اینچنین دعوی میکنم قول میشود قول و یا اگر گفته باشد که این چیز ملک با من علیه است بعد ازان\nبگوید بلکه ملک من است قول اول را گذاشتم و دعوی دوم را میکنم پس هیچ کدام از مشایخ رحمهما\nقایل نیستند بمقبول شدن آن دیگر دور میشود تناقض بدر وغگوی نمودن قاضی او را در قول اول او\nمانند کسیکه دعوی کند که بدرستیکه این شخص ضامن شده است از طرف دین دارمن برای من هزار\nدر هم پس منکر شد آنشخص از ضامن شدن خود و آن صاحب دین شاهدان گذرانید که بدرستیکه این\nشخص ضامن شده است از طرف دین دار من و حکم نمود قاضی براه بآن هزار در هم و گرفت آن بازار\nدر مرا از او بعد از آن انضامن دعوی کرد بر ان دین دار که بدرستیکه از طرف تو ضامن شده\nبودم بآن هزار درهم بفرموده تو و شاهدان گذرانید بر این دعوای خود قبول کرده میشود شاهدان\nبزد علمای ما رحمهم الله تعالی و رجوع کند این شخص ضامن بر آن دین دار بانچیز یکه ضامن شدست\n\nملا حظه\nمرا\nاو\nیکذا","chars":1818,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0016/00605.jpg","first_page":1,"last_page":689,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām ‏سراج الاحكام فى معاملات الاسلام ‏","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0016/605","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0016/canvas/605","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0016/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0016_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}