{"book":"adl0016","page":41,"text":"مجلد اول\n۳۲\nمقدمه\n\nانه لا يجوز الافتاء من الكتب المختصرة كالنهر وشرح الكنز للعيني والدر المختار شرح تنویر الابصار او لمن كان على\nحال مؤلفيها كشرح الكنز لملا مسكين وشرح النقاية للقهستاني ولنقل الاقوال الضعيفة فيها كالقنية للزاهدي\nفلا يجوز الافتاء من هذه الا اذا علم المنقول عنه ومثله من هكذا سمعته منه وهو عالم شريف القدر مشهور والعهدة\nعليه اقول وينبغي الحاق الاشباه والنظائر بها فان فيها من الايجاز في التعبير كما يعلمونعاء الامن الا طلاع على\nمأخذه بل فيها في مواضع كثيرة الالغاز المخل يظهر ذلك لمن مارس مصادرها مع الحواشي فلم يأ من المفتي\nمن الوقوع في الغلط اذا اقتصر عليها فلا بد له من مراجعة ماكتب عليها من الحواشي اوغيرها (ردالمحتار)\nو فتوی دادن روا نیست از کتابهایکه در کتابهای کمیاب باشند و در شرح کتاب شبه که تالیف\nشیخ المحقق هبة الله على است و روایست که شیخ ما علامه صالح خنبی رحمة الله علیه گفته که فتوی\nدادن از کتابهای کوتاه روا نیست مانند کتاب نهر وعینی شرح کنز و قایق و در مختار شرح تنویر الابصار\nیا از جهت ناوقف بودن بحال تالیف کننده آن کتابها مانند شرح کنز تالیف ملا مسکین و شرح نقایه\nتالیف قهستانی یا از جهت نقل کردن اقوال ضعیفه در آنها مانند قنیه تالیف زاهدی پس روا نیست\nفتوی دادن ازین کتابها مگر قسمتی که معلوم شود آن کتاب که نقل ازان کرده شده و نیز معلوم شود\nگرفتن دانزان کتاب که نقل کرده شد دست ازن همچنین شنیده ام این قول را از شیخ محقق\nمذکور وا و در علم فقه شریف عالم کلان و مشهور بود و عهده این سخن بر اوست و من میگویم که بشایند کتاب\nاشباه و نظائر نیز بکتابهای مختصر پیوسته شود زیرا که در تعبیر آن چنان کوتاهی است که معنای آن فہمیدہ\nنمیشود مگر پس از واقف شدن بر جای گرفتن حکم آن که از کدام کتاب است بلکه در بسیار جایهای آن\nکوتاهی است که خلل میرساند بر فہم معنی و این ظاهر میشود کسی که پیوسته کوشیده باشد در مطالعه کردن\nاشباه و نظایر با حواشی آن پس از مفتی کوتاهی کند در کتاب اشباه و نظایر ایمن نمیشود از افتادن\nدر غلط پس ناچاری است او را از رجوع کردن بآنچیزی که نوشته شده بر اشباه و نظایر از خواشان","chars":1820,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0016/00041.jpg","first_page":1,"last_page":689,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām ‏سراج الاحكام فى معاملات الاسلام ‏","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0016/41","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0016/canvas/41","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0016/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0016_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}