{"book":"adl0016","page":390,"text":"جلد اول\n۳۸۱\nکتاب ادف القاضی\nمیشود بران فلان غایب ومنها ما لو اقام بينه على عبدان مولاه اعتقه وانه قطع يده\nبعد ذالك اواستدان منه اواسترمى منه او باع منه فتقبل البيئة في جميع هذه\nالصور ويتضمن القضاء على الحاضر القضاء على الغائب فيما زد المحتار باد عي از كنان\nکه ثمره آن قاعده در ان ظاهر میشود این است که اگر کسی گذرانید شاهد انرا بر غلامی که بد رسیتیکه مولای او آزاد کردن است\nاو را و بد رستیکه آن غلام بریده است دست مرا بعد از آزادی یا دین کرده است از من یا چیزیرا خرید راست\nاز من یا فروخته ام چیزیرا برا واس پس جا دن قبول کرده میشود در تمامی این صورتها و فرا میگیرد حکم برحاضر حکم را بر غایب\nدر این صورتها اذا كان المدعى شيئ ين الا ان المدعى على الغائب ليس سببا لثبوت\nالمدعى على الحاضر لا محالة بل قد لا يكون سببا لا يتنصب الحاضر خصما\nعن الغائب بيان هذه الاصل في رجل قال لامرأة رجل غائب ان زوجك\nفلان الغائب وكلني ان احملك اليه فقالت للمرأة انه كان قد طلقني\nثلاثا واقامت على ذالك بينة قبلت بينتها في حق قص يد الوكيل عنها\nلا في حق اثبات الطلاق على الغائب حتى لو حضر الغائب وانكر الطلاق في\nتحتاج الى اعادة البينه كذا في الذخيرة الخرالملگیری اور شيكه مد عاد و چیر باشد مگرا نگه مدعا بر غایب سبب نباشد برای ثبوت\nمدعا بر حاضر البته بلکه کاہی سبب باشده گاهی نباشد و در بنصورت شخص حاضر خصم ایستاده نمیشود از طرف\nغایب بیان این قاعده این است که مردی گفت مرزن مرد غابی را که بدرستیکه شوهر تو که فلان غابیب است وکیل کن\nمرا که برهم ترا نزد او پس آنزن گفت که بدرستیکه شوهر من طلاق کرده بود مرا سه طلاق و گذرانید شاهدانزا برا\nسه طلاق قبول کرده میشود شاهد ان آنزن در حق کو تاه شدن دست وکیل از بردن آنزن و در حق ثابت کردن برن\nطاق را بر شو هر غایب ود تا اینکه گر حاضره د شوه غایب راینکر شد ازطاق کردن خود پس آران محتاج میشود درثابت\nطاق بانکه ندارن د شاهان جهان در هما است کنا به اخیره جاء رجل إلى عبد انسان وقال\nفایده\nبعضی از ان مسلها\nفایده\nاگر مدعی بر حاضر و غایب دوشی\nبود و مدعی بر غایب سبب نبود\nمدعی علی بر حاضر\nیا الله\n[?]","chars":1807,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0016/00390.jpg","first_page":1,"last_page":689,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām ‏سراج الاحكام فى معاملات الاسلام ‏","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0016/390","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0016/canvas/390","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0016/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0016_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}