{"book":"adl0016","page":345,"text":"جلد اول\n۳۳۶\nکتاب ادب القاضی\nقسم اول ازان سه قسم آن حکم است که بخلاف نکرده اند مشایخ ما رحمهم الله در شکستن آن حکم و قسم دویم ازان\nسه قسم آن حکم است که بخلاف کرده اند مشایخ رحمهم الله در شکستن آن حکم و در ناشکستن آن حکم و قسم سیوم\nازان سه قسم آنست که حکم صریح یافته نشده باشد از حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله علیه و اختلاف کرده اند\nاصحاب او در شکستن آن حکم و در ناشکستن آن و معارض شده اند کتابهای ایشان در شکستن آن در ناشکستن\nآن و اراده کرد و است بمشایخ امام اعظم و صاحبین او را رحمهم الله تعالی واراده کرد است باصحاب\nصاحبین رحمهم الله و من میگویم که لیکن مشا نیست که اطلاق میشود اصحاب ما بر امامان سه گانه ما که\nامام ابو حنیفه و امام ابو یوسف و امام محمد رحمهم الله است چنانچه ذکر شد است در کتاب شرح نقایه\nو اما مشایخ پس در کتاب وقف از کتاب نهر نقل کرد ه است از علامه قاسم که بدرستی مراد مشایخ\nدر اصطلاح فقها کسی است که در نیافته باشد حضرت امام ابو حنیفه رحمة الله علیه را من القسم الاول\nفایده\nرسایل قسم اول\nاذا باع دارا وقبضها المشتری و استوفت منه وتعذر علی البایع رد بھا\nفایده\nمسئله اول از قسم اول\nفنقضى على البايع المشتری بدار مثلها فی المواضع والخطة واللثمة والبناء\nثم رفع لقاض اخر ابطله والا يرد الثمن الا ان يكون أخذ بناء و غرس بقيمته لا يفسخ الثمن دکتاب ها\nپس از جمله قسم اول است این مسئله که اگر فروخت مردی سرائی را و قبض کرد آنسر ا یرا خریدار و\nاستجارمی برده شد آنسرای از نزد خریدار و دشوار شد بر فروشنده آن رد کردن آنسرائی درا\nآن حصه دار پس قاضی حکم کر د بر فروشنده برای شخص خریدار بسرا ی دیگر که مانند آنسرا ی فروشنده شد\nباشد در جا بها و در زمین و درگز و در آبادی پس برده شد آن حکم بقاضی دیگر باطل کند آن حکم را آنقاضی\nو بی را لازم کند برونده در کران پای آسرارا نه در یز مگری که آبدی وگروه باشد درا دار آسرا ی انارها\nبھا ی را پس لازم کند بر فروشنده قیمت آن بادی یا آن نهال را با بھای آن سرای بعینه حکما فصیر بطال\nفایده\nماده چهار قسم اول\nشفعة الشريك ثم رفع لقاض اخر فانه ينقضه و يثبت الشفعة للشريك (در مختار)","chars":1818,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0016/00345.jpg","first_page":1,"last_page":689,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām ‏سراج الاحكام فى معاملات الاسلام ‏","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0016/345","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0016/canvas/345","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0016/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0016_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}