{"book":"adl0016","page":325,"text":"جلد اول\n۳۱۶\nکتاب ادب القاضی\n\nفایده\nدرینکه مشرکان غلبه کردند بر مالهای\nمسلمانان بعد از ان خلاص کردند آنرا\nمسلمانان آن مالها را\n\nمشرکان غلبه کردند بر مالهای مسلمانان و نگاه کردند مشرکان آن مالها را در دار اسلام یافته\nلشکر خود بعد ازان لشکری از مسلمانان خلاص کرد آن مالها را از مشرکان پیش از نگاهد\nایشان آن مالها را بدار حرب پس آن مالها رد کرده می شود بر صاحبان آن مالها و\nهمچنین حکم است اگر پادشاه عالم بنود بحال آن مالها که از مردم مسلمانان هستند تا اینکه\nتقسیم کرد آن مالها را میان کسانی که آن مال با بایشان رسیده بود پس آن تقسیم کردن پاد\nباطلست و آن مالها رد کرده می شود بر صاحبان آن پس اگر پادشاه میدانست حال\nمالها را و اعتقاد او بود که نگاه کردن مشرکان آن مالها را بقوت لشکر ایشان\nنکاهبانی کامل است پس پنجم حصه آنرا گرفت جهت بیت المال و تقسیم کرد باقی آن مالها\nبا دیگر مالهای غنیمت مشرکان میان کسانی از مسلمانان که رسیده بود بایشان آن\nمالها بعد ازان پرده شد این حادثه بقاضی که نگهبانی مشرکان مال مسلمانرا در شکر\nخود بدار اسلام نگهبانی کامل نمیدانست این تقسیم کردن پادشاه را رد کند و باطل کند\nآن تقسیم کردن پادشاه را من تعویضها في القضاء على الغایب او بشهادة رجل وامرأتين بالنکاح\n\nفایده\nدرینکه اگر قاضی حکم کرد بشاهدی فاسقان بنکاح\nیا با انکه کرد بشاهدی یکمرد و دوزن\nبنكاح\n\nعلی الخاترا نا من يجوز القضاء على الغايب وليس النسوا شهادة في باب النكاح وليس للفاسق شهادة اصل\nولكن كل واحد من الفصلين مجتهد فيه فينفذ القضا من القا باجتهاده فيهما (عالمگیر)\nکسیکه حکم کرد بشاهدی فاسقان بر شخصی غایب و یا حکم کرد بشاهدی یکمرد و دو زن بنکاح کردن شخصی غایت\nاگر چه آن کسی از امامان که روا میدانست حکم را بر غایب قایل بود باینکه شاهدی روانست مرزنانرا در باب نکاح\nو هرگز روانیست مر فاسق را شاهدی دادن ولیکن در هر کدام ازین دو حکم اختلاف کرد مشخص است پس نافذة\nمیشود حکم قاضی باجتهاد کردن آن قاضی در آندو حکم وفي السير الكبير اشترى ولذا وقرا عليها فوجد\nعبا في دار الحرب فان كان البايع معه في المسكر خاصمه وان لم يكن يفسخ","chars":1803,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0016/00325.jpg","first_page":1,"last_page":689,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām ‏سراج الاحكام فى معاملات الاسلام ‏","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0016/325","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0016/canvas/325","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0016/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0016_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}