{"book":"adl0016","page":22,"text":"حصه اول\n۱۳\nمقدمه\n\nبقول دیگر مقرد کرده میشود و بهمین ترتیی صحیح تر است وقتی که مفتی مجتهد نباشد واین قول صحیح است او رانیکه مجتهد یعنی\nکسیکه اهل باشد برای نظر کردن در دلیل واهل ترجیح باشد پیروی کند از قولها آن قولی را که قوی تر باشد\nاز روی دلیل واگر اهل نفشه کردن در دلیل واهل ترجیح نبود پیروی کند آن ترتیب گذشته را ومن هذا ترحم\nمن يرجحون قول بعض صحابه على قوله كما رجحو قول زفرحرح وحده فى سبع عشرة مسئله تتبع\nما رجحه لا غمر اهل الطرق الدليل وقد صرحو بان الفتوى على قول محمد رح فى جميع مسائل\nذوى الارحام وفى قضاء الاشباه والنظائر الفتوى على قول ابى يوسف رح فيما يتعلق بالقضاء\nكما فى الفنيه والمرادية لحصول زيادة العلم له به بالتجربة ولذا رجع ابوحنيفه رح عن القول\nبان الصدقه افضل من حج التطوع لما حج وعرف مشقته و فى شرح البيري ان الفتوى على قول\nابى يوسف رح ايضاً فى الشهادات وينبغى ان يكون هذا عند عدم ذكر اهل المتون للتصحيح\nوالافالحكم بما فى المتون كالا یصح لانها صارت متواترة (رد المحتار) وازین جهت که مجتهد راه است\nکه انتیار کند بعضی قولها را بربعضی دیگری مینی تو می اجتهدین را که گاهی ترجیح میدهند قول بعضی صحاب حضرت امام اعظم\nرا رحمة الله علیه برقول او آن حضرت رحمة الله عليه چنانچه ترجیح داده اند قول امام زفر را رحمة الله تنها و بجهده\nپس میرود متابعت میکند آن مسئله را که ترجیح داده اند مجتهدین زیرا زیزا که علمای مجتهدین اهل نظر هستند\nدر دلیل تصحیح کرده اند علما رح بانکه فتوی بر قول حضرت امام محمد است رحمة الله علیه در هم مسئله‌ها\nذو الارحام و در کتاب اشباه و نظایر در باب قضا آورده است که فتوی برگفته امام ابو یوسف است\nرحمة الله علیه در ان حکمی که تعلق بحکم قضا داشته باشد چنانکه در کتاب قنیه و کلید براز به آورده ست از جهت حال\nشدن افزونی علم مرا و را با مر قضا بسبب آزمودن او در احکام قضا وازاین جهت است که امام اعظم رحمة اللهعلیه\nباز گردیده از ین گفته خود که صدقه بهتر است از حج نفلی وقتی که او حج کرد و مشقت دشواری آنرا و درشرح بیری\nآورده که در احکام شاهد بها نیز فتوی برگفته امام ابو یوسف است رحمة الله علیه و میباید اینکه این حکم کذشته در ان وقت","chars":1859,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0016/00022.jpg","first_page":1,"last_page":689,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām ‏سراج الاحكام فى معاملات الاسلام ‏","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0016/22","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0016/canvas/22","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0016/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0016_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}