{"book":"adl0016","page":219,"text":"جلد اول ۳۱۰ کتاب اداب القاضی\n\nبطریق زمانه سازی و این قول امام ابو یوسف است «واذا اقر المحجور بالبیع محلف المشترق بالله انه\nاشترى منه صحيحا ودفع الثمن اليه وما كان ذلك تلجئة كذا فى المحيط (عالمگیری)\nو وقتی که اقرار کرد بندى بفر وختن مال خود سوگند بکند خریدار که قسم بخداوند تعالی که خریده ام آنرا از بندی\nبیع صحیح و داده ام بهای آنرا به بندی و نه بود آن بیع بطریق زمانه سازی همچنین ذکر شد و دست در کتا\nمحیط ولا یلزم المدیون ببيع مقصود بهامرهر کذا فى الملتقط اعلمگیری) و پیشو مر ندهد قاضی زنی را که بزو وین - بیع مهر\nبجهت اینکه ادا کند دین اورا از مهر او ولو قال من يزند حفه اريدج قرضی و نصى دينی جل للامومین ط بعيد نارد\nثلاثة ايام ولا يحبسه ادر المختار) وكذا لو قال المهلنى ثلاثا لا دفعيه كذا قد مناه وهذا اهم من ان\nيدفعه ببيع عرض او عقار او باستقراض او استجلها او غير ذلك (رد المحتار) واکر گفت شخصی که\nاراد ه شده بود جهت می گردن او که میفروشم رخت خود را واد امیکنم دین خود را مهلت بده قاضی اورا\nدو روز یا سه روز و بندی نکند او را و همچنین بـندی نکندا و ر ا وقتیکه گفت که مهلت بده مرا سه روز\nتا بدهم با و دین اور ا چنانکه پیش ازین بیان کردیم و این دادن عام ترست از اینکه بدهد اور ابفر وختن\nرخت یا بفر وختن خانه و زمین و با بقرض خواستن از کسی با بطلب کردن بخششی یا غیر آن مسائلی عدلیون\nمعسر ليس له مال وعليه ديون لار بابها لا تدرك عليه الى الحيلة وله فاضل يكفي الديونة وكربانو جربت\nيأخذ ارباب الديون ديونهم من فاضل كسبه الجواب نعم رفتاوى حامدیه) پرسیده شده اس\nاز حال دیندار ناتوان که نباشد مر اور امالی و برو با شد دینها مر صاحبان دین و نباشد مر اور امالی پیدا کردن میچی\nدنیا ه م اور ا با شد زیادتی کسب بس آیا دست صاحبان دین که ثابت شود بوشرعی بخود گیرند که کینو دنیاس\nاز یادتی کسب یا د د چیست ایشانر الجواب میگه بله جایز است صاحبان دین گرفتن دنیا هی خود را از یادتی کسب و سنل\nعن المديون بيدين وله مال ظاهريم المديع بقلك دبيعر بن جوية فكلام حكومص فك قاض ان لا مري كازان\nان يقضى عنهذا المبالغ يقول المصاحبين ويديع عليه امواله ويقضى بها دينه حجه اعلمه كان لديون","chars":1857,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0016/00219.jpg","first_page":1,"last_page":689,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām ‏سراج الاحكام فى معاملات الاسلام ‏","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0016/219","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0016/canvas/219","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0016/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0016_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}