{"book":"adl0016","page":176,"text":"جلد اول\n۱۷۲\nكتاب القاضي\n\nدر روزنامه و به تحقیق عادت جاری شده بدادن رزق قاضی در اول سال زیرا که مالیات گرفته میشود در اول\nسال و رزق قاضی داده میشود از مالیات و در زمانه ما مالیات گرفته میشود در اخیر سال پس انچه گرفته میشود از مالیات\nمالیات سال گذشته است همين قول صحيح است و اگر قاضی به نام گرفت رزق یکسال خود را و معزول کرده شد\nپیش از کامل گردانیدنی ان سال صحيح تر آن است که بدرستی واجبست رد کردن آن ولا ياخذ الرزق\nالا من بيت المال الكورة التي عمل فيها لا تمر على لاهل هذا الكورة ويكون رزقه في بيت\nمال هذا الكورة كذا في العتابية (عالمگيرى) و قاضی نگیرد رزق خود را مگر از بیت المال موضعی که عملا قضا\nمینماید دران موضع زیرا که عمل مینماید برای اهل موضع پس میشود رزق قاضی از موضع در بیت المال موضع همچنان\nذکر شده در فتاوای عتابيه كما يجوز كفاية القاضى من بيت المال جعل كفاية عياله ومن يعون بذلك\nواعوانه في حال بيت المال (عالمگيرى) چنانکه جائز است کفایه رزق خود قاضی از بیت المال همچنان گرفته ا\nمیشود در مال بیت المال کفایه عیال قاضی و کسانیکه نفقه ایشان شرعاً بر قاضی است که آنان اهل خانه و اعوان\nهستند القاضی اذا كان ياخذ من بيت المال شيئاً لا يكون عاملا بالاجر بل يكون عاملا لله\nويستوفى حقه من مال الله تعالى وكذا العلماء والفقهاء والمعلمين الذين يعلمون القرآن\nوروی ان ابا بكر رضى الله عنه لما استخلف كان ياخذ الرزق من بيت المال وكذا عمر\nرضی الله تعالی عنهما واما عثمان رضى الله تعالى عنه كان صاحب ثروة ويسار فكان\nولا يأخذ كذا في الخلاصة وروى ان علياً رضى الله عنه فرض له خمسمائة درهم في كل\nشهر كذا في البدائع وينبغى للامام ان يوسع عليه وعلى عياله كيلا يطمع في اموال الناس\n(عالمگیرى) و روی ان علیا رضی الله تعالی عنه رزق شهر پنچصد ماند درهم در کل شهر است\nو قتیکه میگیرد قاضی از بیت المال چیزی را نمیشود عامل به سبب مزد بلکه عامل ومحتسب است و میگیرد حق خود را از مال خدایتعالی\nکه بیت المال است و همچنان است حکم علماء و فقها و آنکسانیکه تعلیم قرآن شریف میکنند و رواست\n\nقاعده سن\nرزق عیال و متعلقان\nقاضی\n\nقاعده\nدر رزق علمائے\nو معلمين و باشان\n۱۲","chars":1838,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0016/00176.jpg","first_page":1,"last_page":689,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām ‏سراج الاحكام فى معاملات الاسلام ‏","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0016/176","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0016/canvas/176","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0016/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0016_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}