{"book":"adl0016","page":158,"text":"جلد اول\n(۱۳۱)\nكتاب ادب القاضي\nو بعض قاضيان ميکنند از خريدن هدیه به بهای اندک یا فروختن کاغذ سترعی به بهای بسیار قاضی اینها حلال نمیباشد\nو همچنین انچيز را که میکنند بعض قاضیان در وقت گرفتن محصول از اینکه میفرشند بآن محصول دهنده آن دوان\nیا کارد با مانند آن را و مقصود او حیله میباشد برای رواشدن گرفتن آنمحصول این نیز حلال نمیباشد زیرا که شیکیه\nقرض خواستن عاریت خواستن برای قاضی حلال نمیباشد پس این حیله برای گرفتن محصول بطریق اولی حلال\nنیست و يجبا ان يكون هدية المستقرض للمقرض كل الهدية القاضي النما المستقرض له عادة قبل\nاستقراضه عنه فاهدى على المقرض للقرض ان يقبل منه قدر ما كان يهديه بلا زيادة\n(فتح القدير) و واجب است آنکه باشد حکم ہدیہ دادن قرض گیرنده برای قرض دهنده مانند حکم ہديه دادن برای\nقاضی که سر قرض گیرنده را عادتی بود پیش از قرض گرفتن و از وپس هدیه کرد برای قرض دهنده پس مرقرض دهنده را\nانکه قبول کند مقدار انچيز را که هدیه میکرد برای او پیش از قرض گرفتن بغیر از زیاده و لا يحضر دعوة الا ان تكون عاما\n(هدايه) شرط ان لا يكون لصاحبها خصومة (محر) لان الخاصة لاجل القضا فيتهم بالاجا\nبخلاف العامة وبدعة الخهذا الجواب قريب وهو قوله مانع (هدایہ) ای قول بحنيفة\nابی یوسف رح (عنایہ) والخاصة ما لو علم الضيف ان القاضى لا يحضرها لا يتخذها\n(هداية) وهو الصحيح (عالمگیری) خلوكان من عادته الدعوة له في كل شهر مرة فدفاكل\nاسبوع بعد القضاء لا يجيبه ولو اتخذ له طعاما أكثر من الأول لا يحيبه الا ان يكون\nماله قد زاد كذا في التاتارخانية (رد المحتار) و حاضر نشود قاضی بهيچ مهانی مگر وقتیکه عام\nباشد آن مهمانی پس حاضر شود در ان بشرط آنکه مرصاحب آن مهمانی ظاهراً دعوائی نباشد زیرا که مهمانی خاص برای قضا\nقاضی میباشد پس متهم میکردد قاضی بقول نمودن آن بخلاف انه مهمانی عام که قاضی دوران متهم نمیگردد و داخل است\nاین مسئله در بینت خویش قاضی یعنی همچنان رفتن قاضی در مهمانی قرابت خویش اور وا نیست اگر آن مهمانی از جهت فضا\nاو باشد نه از جهت قرابت سمین قول امام ابو حنیفه وامام ابو یوسف است رحمها الله تعالی و مهمانی خاص آنست که اگر مهماندار\nفایده\n(در بیان حاضر شدن قاضی)\nدر مهمانی","chars":1858,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0016/00158.jpg","first_page":1,"last_page":689,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām ‏سراج الاحكام فى معاملات الاسلام ‏","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0016/158","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0016/canvas/158","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0016/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0016_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}