{"book":"adl0016","page":150,"text":"مجلد اول\n۱۴۱\nکتاب القاضی\n\nفایده\nدر بیان اقسام\nرشوت\n\nبمعنی\nبعد از بالغ شدن و تکلیف کرده شود مدعی را بیا ورا وردن شا بدان یعنی بگذرانیدن شاهدان و وجو با رعایحت\nالباب السابع فى الرشوة والهدية والضيافة باب هفتم در بیان رشوت و پیش کشی و مهمانی\nوفى المصباح الرشوة بكسر الراء ما يعطيه الشخص للحاكم و غيره ليحكم له او يحمله على ما يريد (مجن)\nدر کتاب مصباح اورده که رشوت بکسر را انجز است که میدهد انرا شخص برای حاکم و غیر حاکم جهت انکه حکم کند\nحاکم برای او یا بجهت انکه باعث کند او را بر ان چیز که اراده ان را کرده است والرشوة على اربعة\nاوجه منها ما هو حرام للاخذ والمعطى وهو الرشوة في تقليد القضاء لانه لا يصير قاضيــا\nبالرشوة بالاجماع سواء كان لقضاء بحق او بغير حق ومنها ما ياخذه القاضي على القضاء وهو\nحرام على الجانبين اقضى ولا ينفذ قضاؤه (عيني) فيما ارتشى فيه (قاضیخان) سواء قضى\nبحق او بغير حق ومنها ما يدفع للخوف على نفسه او ماله فحلال حرام للاخذ لا للدافع\n(عينى) وكذا اذا طمع فى ماله فرشاه ببعض المال (مجن) ومنها ما يدفعه ليسوى امره عند\nالسلطان (مجن) دفعا للضرر او جلبا للنفع يقع) حلال للدافع ولا يحل للاخذ (مجتبی)\nشرح بر این چهار رشوت بر چهار قسم است یکی انکه حرام است برای گیرنده و دهنده و ان رشوت است در تقلید\nقضا پس بهمین شخص که قضا بر شوت گرفته باشد قاضی نمیشود باجماع علما بر خواه قضای ان بحق باشد یا بغیر حق\nدوم انکه قاضی رشوت بگیر در سبب حکم کردن خود و ان نیز حرام است بر جانبین یعنی بر قاضی و بر رشوت\nدهنده و قضای او نافذ نیست در ان حادثه که رشوت گرفته دران خواه حکم کرده باشد بحق یا بغیر حق سوم\nانکه رشوت بدهد از جهت خوف هلاک نفرس یا مال خود پس این قسم رشوت حرام است بر گیرنده نه بر\nدهنده و همچنین است اگر طمع کرد در مال و پس رشوت داد او ببعض مال خود را چهارم اینکه رشوت بدهد برا\nانکه کار او را نزد سلطان برابر کند برای دفع کردن ضرر از او یا برای کشیدن نفع برای او دادن ان روست\nو گرفتن ان نیست وفی السراج الوهاج مر با خذ السابع فلا يوصف به ج و نخصه لقاره اما بين الناس لم يخلط به ص معنی\n\nفایده\nاگر معلوم شد رشوت\nگرفتن قاضی قضیه او","chars":1837,"image":"https://storage.googleapis.com/adl-page-images/adl0016/00150.jpg","first_page":1,"last_page":689,"title":"Sirāj al-aḥkām fī muʻāmalāt al-Islām ‏سراج الاحكام فى معاملات الاسلام ‏","permalink":"https://afghanpress.org/book/adl0016/150","canvas":"https://afghanpress.org/iiif/adl0016/canvas/150","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/books/adl0016/","source_pdf":"https://afghanistandl.nyu.edu/pdf/adl0016_download.pdf","rights":{"image":{"statement":"Public domain. NYU states: \"All works presented on this website are, unless otherwise indicated, in the public domain. The images available on this website may be freely reproduced, distributed and transmitted by anyone for any purpose, commercial or non-commercial.\"","uri":"http://rightsstatements.org/vocab/NoC-US/1.0/","holder":"New York University Libraries","source":"https://afghanistandl.nyu.edu/about.html","delivery":"Images are served from a copy mirrored by this project, not from NYU's servers, under the reproduction terms above.","endorsement":"This is an independent project. It is not affiliated with, endorsed by, or reviewed by New York University."},"text":{"statement":"Machine-generated transcription, dedicated to the public domain under CC0 1.0. No warranty of accuracy: see the provenance block on every page.","uri":"https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/","holder":"Steps Ventures"}},"provenance":{"text_produced_by":"gemini-3.1-pro-preview","thinking_level":"low","read_completed":"2026-08-09","per_page_confidence":null,"per_page_confidence_note":"Not recorded during the corpus run. No calibrated per-page score exists, and none is estimated here.","human_reviewed":false,"accuracy_context":"Roughly two thirds of characters agree with a modern printed edition of the same text. Much of the disagreement is editorial, not misreading. Treat the transcription as a finding aid and read the page image before quoting.","primary_source":"The page image. The text is an index into it."}}